التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض “الحصيلة البرلمانية” وتؤكد تحقيق تقدم في الإجابة على أسئلة النواب
زنقة 20 ا الرباط
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الأجوبة على الأسئلة الكتابية بلغت 70.81 في المائة إلى حدود اليوم.
وأوضح الناطق الرسمي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة توصلت إلى حدود اليوم بما مجموعه 27 ألف و981 سؤالا كتابيا، أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأشار بايتاس، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأسئلة قدم من مجلس النواب، حيث توصلت الحكومة من المجلس بمجموع 21 ألف و183 سؤالا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا كتابيا، أي بنسبة 71.16 في المائة، بينما توصلت الحكومة من مجلس المستشارين بمجموع 6798 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4740 سؤالا، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.
وسجل الوزير أن الآلية الرقابية للأسئلة الكتابية هي آلية مهمة جدا، نظرا لارتباطها بالقضايا المحلية، ولما تتيحه من فعالية كبيرة في معالجة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة.
وأشار إلى أن الحكومة قد حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، حيث لفت إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الأجوبة وعلى الاهتمام بالمواضيع المطروحة، لا سيما أن النظام المعلوماتي المعتمد ساعد على تسهيل معالجة الأسئلة.
وتطرق بايتاس إلى النقاش العمومي الذي يطرح بشأن نشر الأجوبة الكتابية، حيث أكد أن الأجوبة “ليست ملكا للوزارة، بل هي ملك للنواب البرلمانيين والمستشارين، الذين يقررون ما إذا كانوا سيقومون بنشرها أم لا”، موضحا أنه لا يجوز نشر الأجوبة قبل أن يطلع عليها النواب والمستشارون، وأن وظيفة الوزارة هي الضبط وليس نشر الأجوبة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا