التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هذا ما كشفه تحقيق مع “حراڨ” نجا من الغرق !
تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية شاب “حراق” نجا بأعجوبة من الموت غرقا، حيث كان رفقة مجموعة من الشباب على متن قارب لرحلة غير شرعية كانت مبرمجة. بعدما انقلب القارب بهم في عرض البحر ،و توفي على إثرها العديد من الشباب غرقا.
حيث تبين خلال البحث في هوية الشاب “الحراق” الناجي، أنه مسبوق قضائيا يدعى”ل.أ” محل أمر بالقبض من الجهات القضائية. بعد صدور حكم يُدينه بـ 12 سنة حبسا نافذة مع 2 مليون غرامة مالية. لتورطه في قضية حيازة المخدرات بغرض الترويج.
المتهم الموقوف مثُل اليوم أمام محكمة الشراقة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. حيث تعود ملابسات القضية المتابع فيها لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمهلوسات بكل انواعها بالمنطقة. حيث تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية أحدهم. ويتعلق الأمر بالمدعو”ا.أ” الذي ألقي القبض عليه وتفتيش مسكنه تم العثور به على كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات. هذا الأخير كشف خلال سماع أقواله عن هوية المتهم الثاني هذا الأخير بتفتيش مسكن والده عثر به أيضا على 5 أقراص مهلوسة. و4 قطع مخدرات. لتوجه له التهم السالف.
المتهم أنكر خلال محاكمته علاقته بترويج المخدرات مطالبا على لسان دفاعه بإفادته بالبراءة أصلا وأقصى ظروف التخفيف احتياطيا.
كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة بحقه، مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.