التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تؤمّن شحنة «مواد انتخابية» إلى مكاتب الإدارات
ضمن جهود تأمين العملية الانتخابية وضمان وصول المواد الانتخابية بأمان إلى وجهتها، قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة ومديريات الأمن، بتأمين شحنة مواد انتخابية استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، والتي تشمل 62 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا.
وبحسب الوزارة، “انطلقت الشحنة من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في (الشاطئ، الجبل2، العزيزية، الساحل الغربي، الزاوية، مسلاتة وترهونة، الخمس، زليتن، سرت، إجدابيا، بنغازي)، وذلك بإشراف مباشر من الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية في نطاق مديريات الأمن المعنية”.
وأكدت وزارة الداخلية “استمرار جهودها في تأمين العملية الانتخابية وفق خطة أمنية شاملة، لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان، بما يعزز المسار الديمقراطي في البلاد”.