خبراء: المساواة والعدل في العمل من أساسيات التشريع الإسلامي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وللوقوف على جوانب هذا الموضوع تناول برنامج "حكم وحكمة" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- مع ضيوفه الأحكام الشرعية والمبادئ الإسلامية التي تحفظ حقوق العمال وتنظم علاقاتهم المهنية.
وأكد البرنامج على أن الإسلام جاء برسالة واضحة تؤكد المساواة بين جميع البشر، إذ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح.
وشدد على أن التمييز بين الناس على أساس النسب أو المكانة الاجتماعية يتعارض مع المبادئ الإسلامية الأساسية.
واستشهد مقدم البرنامج الداعية الدكتور عمر عبد الكافي بالحديث النبوي الشريف "إنك امرؤ فيك جاهلية"، في إشارة إلى رفض الإسلام التمييز العنصري والطبقي.
وأوضح أن التفاضل عند الله يكون بالتقوى والعمل الصالح، فابن النبي إذا كان غير مستقيم لا يفضل على ابن عامة الناس المستقيم على طريق الله.
حق العامل
كما تطرق البرنامج إلى أهمية حماية الإسلام حقوق العمال والموظفين، مؤكدا على ضرورة توفير بيئة عمل صحية نفسيا وماديا، فالموظف الذي لا يجد راحة نفسية في مكان عمله لن يكون قادرا على الإبداع والإنتاج.
وناقشت الحلقة مع ضيوفها قضية استغلال العمال من خلال تكليفهم بساعات عمل إضافية دون أجر مناسب، وأجمعوا على أن هذا يتنافى مع مبادئ العدل في الإسلام، مؤكدين على أهمية حق العامل في الحصول على أجره كاملا وفي موعده.
إعلانوشدد البرنامج على أن الإسلام دين الأخلاق والتواضع، وأن هذه القيم يجب أن تنعكس في بيئة العمل، فالشكر والتقدير للنعم -بما فيها فرصة العمل- من القيم الإسلامية الأساسية التي تعزز العلاقات الإيجابية في مكان العمل.
كما أكد على أهمية معرفة كل طرف حقوقه وواجباته في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يساهم في خلق بيئة عمل صحية وعادلة تحفظ كرامة جميع الأطراف.
وخلص البرنامج إلى أهمية تطبيق المبادئ الإسلامية في العمل والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالمساواة والعدل وحفظ الحقوق، وأكد أن اتباع هذه المبادئ يؤدي إلى خلق مجتمع متماسك وبيئة عمل صحية تحفز على الإنتاج والإبداع.
23/12/2024المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية