الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الجنسية بالزواج الجنسية الكويتية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة الصحفيين بتونس: حرية التعبير في تراجع خطير
تونس– قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن حرية الصحافة في تونس تشهد تراجعا خطيرا منذ 25 يوليو/تموز 2021. وأوضح أن المرسوم رقم 54 يُستخدم أداة قمعية تستهدف الصحفيين، بينما يتم تجاهل المرسوم 115 المنظم للمهنة.
وأضاف الدبار -في حوار مع الجزيرة نت- أن الإعلام العمومي لم يعد يعكس التعددية المطلوبة، وأصبح أداة لترويج سياسة الرئيس قيس سعيد. وأكد أن تغييب الأصوات المعارضة يهدد المسار الديمقراطي ويقوض الثقة في الإعلام.
وأكد أن الانتهاكات ضد الصحفيين تتزايد، مشيرا إلى سجن العديد منهم بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54 وقانون الإرهاب والمجلة الجزائية. كما لفت إلى التضييق المستمر ومنع الوصول إلى المعلومات.
فيما يلي الحوار:
كيف تقيمون وضع حرية التعبير والصحافة بتونس منذ 25 يوليو/تموز 2021؟منذ 25 يوليو/تموز 2021، شهدنا تراجعا خطيرا في مستوى حرية التعبير والصحافة. وأصبح الصحفيون يتعرضون لضغوطات كبيرة، منها الملاحقات القضائية المتواترة بموجب المرسوم 54 الذي يعتبر قانونا قمعيا للحريات.
كما نلاحظ أن الإعلام العمومي تحول إلى بوق وأداة ترويج للسلطة، وهذا ما يقوض التنوع الإعلامي ويضر بمبدأ الحياد.
بالفعل هناك مفارقة عجيبة وغريبة، ذلك أن رئيس الجمهورية أكد مرارا أن حرية التعبير مضمونة بالدستور، لكنه من ناحية أخرى قام بإصدار المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يُستخدم بشكل تعسفي ضد الصحفيين والمدونين، وأصبح بمثابة قانون جديد للصحافة.
كما يفتح المرسوم 54 المجال لتأويلات واسعة تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة. وهذا المرسوم يشوه صورة تونس وينسف المكسب الوحيد للثورة وهو حرية التعبير.
ونحن نرفض إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة، ونعتبر ملاحقتهم بالمرسوم 54 تنكيلا وهجوما صارخا على حرية التعبير والصحافة، ولذلك نطالب بإلغاء المرسوم 54 واعتماد قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما تأثير تجاهل السلطة تطبيق المرسوم 115 على واقع الصحافة التونسية؟المرسوم 115 هو الإطار التشريعي الوحيد الذي يحترم حقوق الصحفيين وينظم المهنة بطريقة عادلة. لكن للأسف، يتم تجاهله بالكامل من قبل السلطة الحالية لصالح قوانين قمعية. ونحن نطالب بتطبيق المرسوم 115 وتفعيله كأداة لضمان بيئة عمل ملائمة للصحفيين.
وقبل 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ اتخاذ الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية لإحكام قبضته على السلطة) كانت هناك صعوبات في تطبيق المرسوم 115، لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب بعد ذلك التاريخ، حيث لم تعد تطبق السلطة المرسوم 115، واختارت سن المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يتم استخدامه أداة لملاحقة كل من ينتقد السلطة، فضلا عن تفعيل قوانين زجرية ضد الصحفيين كقانون الإرهاب والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات التي كان يستخدمها زين العابدين بن علي ضد الصحفيين.
ما أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال هذه الفترة؟الانتهاكات متنوعة وعديدة وتشمل بالأساس سجن صحفيين بشكل جائر بموجب المرسوم 54 بسبب آرائهم الناقدة للسلطة، وأتحدث هنا عن الصحفي محمد بوغلاب (295 يوما في السجن) والصحفي مراد الزغيدي (244 يوما في السجن) والناشط برهان بسيس (244 يوما في السجن) والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني (245 يوما) والصحفية شذى بالحاج مبارك المسجونة بموجب قانون الإرهاب (537 يوما).
إعلانوتشمل الانتهاكات مستويات أخرى، مثل استدعاء الصحفيين بسبب أعمالهم للتحقيق أمام فرق أمنية بشكل تعسفي، وكذلك منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني بحرية. كما أن هناك مضايقات أخرى سواء عبر التضييق على الوصول إلى المعلومات أو استخدام القضاء أداة لتخويف الإعلاميين.
وأود أن أشير إلى أن النيابة العمومية لا تتحرك في كل اعتداء ضد الصحفيين، في حين نجدها بسرعة البرق تتحرك ضد الصحفيين إذا تعلق الأمر بخطأ مهني، ونحن نحمل المسؤولية الأولى للنيابة العمومية ووزير العدل والسلطة السياسية الحالية.
كيف تقيمون أداء الإعلام العمومي في تونس خلال الفترة الحالية؟في غياب المشاريع أصبح القائمون على الإعلام العمومي، وأخص هنا بالذكر مؤسسة الإذاعة التونسية، يتصرفون فيها كمزرعة خاصة. والإعلام العمومي في تونس، الذي يفترض أن يكون محايدا ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي، أصبح أداة بيد السلطة السياسية. وهناك توظيف واضح لهذا الإعلام لخدمة الرئيس عبر التركيز على أخباره ونشاطاته، مع إقصاء شبه تام للأصوات المعارضة أو المخالفة.
وهذه الممارسات تقوض ثقة الجمهور في الإعلام العمومي، مما يجعله ينحرف عن دوره كمنبر يعكس التعددية والديمقراطية، ويتحول إلى منصة دعائية بدل أن يكون فضاء للحوار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي