أصدرت أكبر موسوعة علمية للفتوى.. الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء تستعرض إنجازاتها خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن عام 2024 مثَّل محطة فارقة في مسيرة الأمانة العامة، حيث كانت إنجازاتها انعكاسًا للجهود الجادة والمبادرات الإبداعية التي واجهت التحديات ورسمت أسسًا لمستقبلٍ يتسم بالتفاؤل والتطوير.
جاء ذلك في البيان السنوي لحصاد أعمال وإنجازات الأمانة العامة ودار الإفتاء المصرية، حيث أشار الأمين العام إلى أن من أبرز الإنجازات خلال العام 2024 عقد المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء يومَي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من أكثر من 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش المؤتمر، من خلال جلساته العلمية وورش العمل والأبحاث المقدمة، قضايا الفتوى ودورها في تعزيز البناء الأخلاقي، بما يراعي القيم الدينية والمشتركات الإنسانية.
وأضاف الدكتور نجم أن الأمانة العامة تابعت تنفيذ رؤيتها المستقبلية، حيث انعقد اجتماع الأمانة العامة على هامش الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لمراجعة الإنجازات ووضع خطط مستقبلية.
وأضاف د. إبراهيم نجم أن الأمانة أعلنت خلال عام 2024 عن إطلاق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، والذي يهدف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد عبر نشر أعماله وتنظيم ندوات تسلط الضوء على منهجه وأفكاره، إلى جانب تعزيز الفقه الوسطي المصري وترسيخ مبادئ التعايش والسلام.
ويركز المركز على مكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي حول فقه التعايش عبر مسابقات للشباب، بالإضافة إلى تنظيم ندوة سنوية تحمل اسم الإمام الليث تناقش قضايا الفكر الإسلامي المعاصر.
وأشار الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى أن الأمانة أطلقت خلال العام 2024 وثيقة "دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري"، والتي تمثل إنجازًا نوعيًّا وإضافة مهمة لمسيرة الأمانة.
وتُعد الوثيقة الثامنة ضمن مواثيق الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم منذ إعلان القاهرة عام 2015، حيث تهدف إلى تقديم خطاب شرعي مستنير يتسم بالعقلانية والوسطية، مع تعزيز الوحدة الوطنية والقيم المشتركة، بما يساهم في التنمية الشاملة.
ولفت الانتباه إلى أنه خلال العام 2024، بلغ عدد مجلدات المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 102 مجلد، مما يجعلها أكبر وأشمل موسوعة في علوم الإفتاء بالعصر الحديث.
وأضيفت هذا العام موضوعات جديدة أبرزها: الفتوى والصحة النفسية، تخريج الفتاوى على القواعد الأصولية، الفتوى والسلام العالمي، ودعم الصناعة الوطنية.
كما أصدرت الأمانة خلال العام عدة أدلة إرشادية باللغات المختلفة، من أبرزها: الدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الدليل الإرشادي للحوار الديني، الدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية، والدليل الإرشادي لمكافحة السيولة الفكرية.
وأضاف د. إبراهيم نجم أن الأمانة أصدرت أيضًا "الموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش"، وهي موسوعة متعددة اللغات تُبرز مبادئ الدين الصحيح القائم على الوسطية وتحقيق مقاصد الشريعة، إلى جانب تفكيك الفكر المتطرف ودراسة آثاره السلبية وطرق مواجهته.
وفي إطار مواكبة التطور الرقمي، دشَّنت الأمانة موقعًا توثيقيًا للفتاوى الرشيدة verifyislamicfatwa.com باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون مرجعًا لطالبي الفتوى حول العالم، يسهم في مراجعة الفتاوى والتحقق منها قبل نشرها، بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات من الفتاوى الشاذة أو المغلوطة. كما ستنسِّق الأمانة مع هيئات الإفتاء العالمية لإثراء الموقع بفتاوى مختارة، بما يعزز دوره في دعم الفتوى الرشيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي د إبراهيم نجم المزيد الأمانة العامة خلال العام أن الأمانة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."
وأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات