أصدرت أكبر موسوعة علمية للفتوى.. الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء تستعرض إنجازاتها خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن عام 2024 مثَّل محطة فارقة في مسيرة الأمانة العامة، حيث كانت إنجازاتها انعكاسًا للجهود الجادة والمبادرات الإبداعية التي واجهت التحديات ورسمت أسسًا لمستقبلٍ يتسم بالتفاؤل والتطوير.
جاء ذلك في البيان السنوي لحصاد أعمال وإنجازات الأمانة العامة ودار الإفتاء المصرية، حيث أشار الأمين العام إلى أن من أبرز الإنجازات خلال العام 2024 عقد المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء يومَي التاسع والعشرين والثلاثين من يوليو، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من أكثر من 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش المؤتمر، من خلال جلساته العلمية وورش العمل والأبحاث المقدمة، قضايا الفتوى ودورها في تعزيز البناء الأخلاقي، بما يراعي القيم الدينية والمشتركات الإنسانية.
وأضاف الدكتور نجم أن الأمانة العامة تابعت تنفيذ رؤيتها المستقبلية، حيث انعقد اجتماع الأمانة العامة على هامش الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لمراجعة الإنجازات ووضع خطط مستقبلية.
وأضاف د. إبراهيم نجم أن الأمانة أعلنت خلال عام 2024 عن إطلاق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، والذي يهدف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد عبر نشر أعماله وتنظيم ندوات تسلط الضوء على منهجه وأفكاره، إلى جانب تعزيز الفقه الوسطي المصري وترسيخ مبادئ التعايش والسلام.
ويركز المركز على مكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي حول فقه التعايش عبر مسابقات للشباب، بالإضافة إلى تنظيم ندوة سنوية تحمل اسم الإمام الليث تناقش قضايا الفكر الإسلامي المعاصر.
وأشار الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى أن الأمانة أطلقت خلال العام 2024 وثيقة "دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري"، والتي تمثل إنجازًا نوعيًّا وإضافة مهمة لمسيرة الأمانة.
وتُعد الوثيقة الثامنة ضمن مواثيق الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم منذ إعلان القاهرة عام 2015، حيث تهدف إلى تقديم خطاب شرعي مستنير يتسم بالعقلانية والوسطية، مع تعزيز الوحدة الوطنية والقيم المشتركة، بما يساهم في التنمية الشاملة.
ولفت الانتباه إلى أنه خلال العام 2024، بلغ عدد مجلدات المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 102 مجلد، مما يجعلها أكبر وأشمل موسوعة في علوم الإفتاء بالعصر الحديث.
وأضيفت هذا العام موضوعات جديدة أبرزها: الفتوى والصحة النفسية، تخريج الفتاوى على القواعد الأصولية، الفتوى والسلام العالمي، ودعم الصناعة الوطنية.
كما أصدرت الأمانة خلال العام عدة أدلة إرشادية باللغات المختلفة، من أبرزها: الدليل الإرشادي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الدليل الإرشادي للحوار الديني، الدليل الإرشادي للدبلوماسية الرقمية، والدليل الإرشادي لمكافحة السيولة الفكرية.
وأضاف د. إبراهيم نجم أن الأمانة أصدرت أيضًا "الموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش"، وهي موسوعة متعددة اللغات تُبرز مبادئ الدين الصحيح القائم على الوسطية وتحقيق مقاصد الشريعة، إلى جانب تفكيك الفكر المتطرف ودراسة آثاره السلبية وطرق مواجهته.
وفي إطار مواكبة التطور الرقمي، دشَّنت الأمانة موقعًا توثيقيًا للفتاوى الرشيدة verifyislamicfatwa.com باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون مرجعًا لطالبي الفتوى حول العالم، يسهم في مراجعة الفتاوى والتحقق منها قبل نشرها، بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات من الفتاوى الشاذة أو المغلوطة. كما ستنسِّق الأمانة مع هيئات الإفتاء العالمية لإثراء الموقع بفتاوى مختارة، بما يعزز دوره في دعم الفتوى الرشيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي د إبراهيم نجم المزيد الأمانة العامة خلال العام أن الأمانة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية