عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.
تفاصيل الخدمة الجديدةتعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية.
يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.
دور البنوك المصرية في الخدمة
من أجل تفعيل الخدمة، قام البنك المركزي بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية. هذه الخطوة تُمكّن العملاء من استقبال حوالاتهم المالية بسهولة وسرعة. تسعى البنوك المصرية أيضًا إلى توفير تجربة سلسة عبر تطبيقات وخدمات متطورة لضمان رضا العملاء.
انعكاسات الخدمة على الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعتمد هذه الرؤية على تحديث الخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
الخدمة الجديدة تسهم في تقليل تكاليف الحوالات المالية التقليدية وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمصريين المقيمين بالخارج لتحويل الأموال إلى أسرهم داخل البلاد.
كيفية استخدام الخدمة
للاستفادة من هذه الخدمة:
توجه إلى أحد الوكلاء أو المراسلين الدوليين المعتمدين.
قم بإرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أحد البنوك المصرية.
تصل الأموال إلى حساب المستفيد فور إتمام العملية.
مستقبل التحويلات المالية في مصر
يتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا واسعًا، حيث تعمل على تبسيط عملية تحويل الأموال وجعلها أكثر مرونة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البنك المركزي اهتمامًا مستمرًا بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية بما يواكب التوجهات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويل الاموال شبكة المدفوعات اللحظية الشمول المالي التحول الرقمي رؤية مصر 2030 الحوالات المالية البنوک المصریة البنک المرکزی تحویل الأموال هذه الخدمة المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة