عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمة تحويل الأموال اللحظية التي تتيح استقبال الحوالات المالية من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تهدف هذه الخدمة إلى توفير وسيلة سريعة وموثوقة لتحويل الأموال، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي في مصر.
تفاصيل الخدمة الجديدةتعد خدمة تحويل الأموال اللحظية نقلة نوعية في مجال المدفوعات المالية، حيث يمكن لأي شخص تحويل الأموال من الخارج وإيداعها مباشرة في حسابات العملاء بالبنوك المصرية.
يتم تفعيل الخدمة باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية التي طوّرها البنك المركزي المصري، مما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين فورًا وبأمان.
دور البنوك المصرية في الخدمة
من أجل تفعيل الخدمة، قام البنك المركزي بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية. هذه الخطوة تُمكّن العملاء من استقبال حوالاتهم المالية بسهولة وسرعة. تسعى البنوك المصرية أيضًا إلى توفير تجربة سلسة عبر تطبيقات وخدمات متطورة لضمان رضا العملاء.
انعكاسات الخدمة على الاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعتمد هذه الرؤية على تحديث الخدمات المالية الرقمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
الخدمة الجديدة تسهم في تقليل تكاليف الحوالات المالية التقليدية وتحسين تجربة العملاء، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمصريين المقيمين بالخارج لتحويل الأموال إلى أسرهم داخل البلاد.
كيفية استخدام الخدمة
للاستفادة من هذه الخدمة:
توجه إلى أحد الوكلاء أو المراسلين الدوليين المعتمدين.
قم بإرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أحد البنوك المصرية.
تصل الأموال إلى حساب المستفيد فور إتمام العملية.
مستقبل التحويلات المالية في مصر
يتوقع أن تشهد هذه الخدمة إقبالًا واسعًا، حيث تعمل على تبسيط عملية تحويل الأموال وجعلها أكثر مرونة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البنك المركزي اهتمامًا مستمرًا بتطوير البنية التحتية للخدمات المالية بما يواكب التوجهات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويل الاموال شبكة المدفوعات اللحظية الشمول المالي التحول الرقمي رؤية مصر 2030 الحوالات المالية البنوک المصریة البنک المرکزی تحویل الأموال هذه الخدمة المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية