نقيب الصناعات الغذائية: القطاع سيشهد نموا بنسبة 20% في 2025
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد العام 2024 سلسلة فعاليات نظمتها النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
أدوات العمل النقابي وخلق بيئة عمل متوازنةوفي ضوء تقرير أصدره المركز الإعلامي للنقابة العامة حول حصاد 2024، أعلنت النقابة الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% لأفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، واستهدفت من خلال الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج، ومن خلال تلك الدورات تم تعريف المشاركين بقوانين العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية، وخطوات إبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، وكانت الجامعة العمالية شاهدة على الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، أصدر النائب خالد عيش توجيهات بإنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها إعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للاعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة علي التوالي، وإختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيس للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
زيادة بدل الوجباتوانتهى مجلس إدارة النقابة العامة من حل إشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل إلى إقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 إلى 1000 جنيه، إلى جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
وأطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% إلى 20% في العام الجديد 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الصناعات الغذائية اتحاد عمال مصر عمال مصر النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.