إنجاز جديد لمؤسسات التعليم العالي في تصنيف سيماجو الإسباني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 للعام الثالث على التوالي.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورؤساء المراكز البحثية وقيادات الوزارة، وممثلي دول (تونس، الأردن، ليبيا، العراق، اليمن، السعودية)، وبمشاركة الأستاذ محمد أيسطي نائب رئيس شركة إلسيفير للخدمات التحليلية والبحثية، والسيد إيسيدرو إغيليو المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية، وباقي الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد وزير التعليم العالي أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولة المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لدعم الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تراعي تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم، كما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية؛ لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض تعزيز التعاون، وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.
وأوضح وزير التعليم العالي أن تصنيف المراكز البحثية الإقليمية تُعد أداة مهمة لرفع مستوى جودة البحوث العلمية التي تخرج من هذه المراكز، بما يساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي، كما أنه يعتبر عاملاً مهمًا في جذب الباحثين الموهوبين والمتميزين للعمل في هذه المراكز، حيث يساهم التقدير العلمي والاعتراف بأداء المركز في جذب الكفاءات العلمية، فضلًا عن تحسين الأداء وتطوير البنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى دوره المهم والحيوي في تعزيز التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين الجامعات والمعاهد البحثية في العالم العربي وخارجه.
وأضاف وزير التعليم العالي أن إطلاق تصنيف سيماجو للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف ليس مجرد قائمة بأسماء، بل هو شهادة تقدير لجهود الباحثين والمؤسسات التي سعت جاهدة لإنتاج المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعونا جميعًا إلى تحقيق المزيد من العمل والاجتهاد، فالتحديات التي تواجهنا كثيرة ومتشعبة، وتتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون، وعلينا أن نستثمر في البحث العلمي، ونوفر البيئة المناسبة للباحثين المبدعين المبتكرين.
وأوضح الدكتور عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بمختلف الدول العربية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخرجات البحثية للمنتجات القابلة للتطبيق، مشيرًا إلى اهتمام العديد من الدول العربية في الاستفادة من بنك المعرفة المصري، والاستفادة من الخدمات العلمية العديدة التي يقدمها بما يساهم في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة البحثية بمختلف الدول.
وأشار الدكتور عبدالمجيد بن عمارة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية ودعم تنفيذ الأبحاث التي يكون لها مردود اقتصادي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التصنيفات التي تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية تستوجب تعظيم دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ودعم جهود النهوض بالبحث العلمي، مقدمًا التهنئة لجميع المراكز البحثية التي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيف.
واستعرض الأستاذ محمد أيسطي نائب رئيس شركة السيفير للخدمات التحليلية والبحثية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خصائص جامعات الجيل الرابع ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق رفاهيته على كافة المستويات، مؤكدًا على أهمية التخصصات البينية حاليًا في الجامعات، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تنتج 20% من البحث العلمي في مصر، لافتًا إلى تنامي النشر الدولي للمراكز البحثية في مصر خلال الفترة الماضية.
واستعرض السيد إيسيدرو إغيليو المستشار العلمي لمؤسسة سيماجو العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، آليات تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من التصنيف اشتملت على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة، وتم تجميع البيانات لـ16 مؤشرًا مُقسمة على 3 مجموعات وهي: البحث (40%) والابتكار (40%) والمجتمع (20%).
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المركز القومي للبحوث حافظ على صدارة الترتيب وجاء في المركز الأول في تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الثالث بدلًا من المركز الرابع في عام 2023، وجاءت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز السادس، وحصلت هيئة الطاقة الذرية على المركز الثامن، وجاء مركز بحوث البترول في المركز العاشر، وجاء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز الرابع عشر، وجاء مركز بحوث وتطوير الفلزات في المركز الخامس عشر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الإسباني الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier وبنك المعرفة المصري وبدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على النتيجة كاملة من خلال الرابط التالي: https://www.scimagorc.com/new2024/mena/
حضر إعلان النتائج كل من الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور تصنيف سيماجو الإسباني سيماجو المراکز والمعاهد والهیئات البحثیة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تصنیف المراکز البحثیة وزیر التعلیم العالی مشیر ا إلى أن البحث العلمی تصنیف سیماجو مساعد الوزیر البحثیة فی فی المرکز مرکز ا
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها