الثاني في يومين..مقتل شرطي فلسطيني في اشتباكات مع مسلحين بجنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإثنين، إن شرطياً قُتل برصاص مسلحين فلسطينيين في الاشتباكات المتواصلة بين أجهزة الأمن ومسلحين في مخيم جنين، في شمال الضفة الغربية منذ 18 يوماً.
وجاء مقتل الشرطي بعد إعلان مقتل عنصر من الحرس الرئاسي الأحد.ونعى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب في بيان "شهيد الواجب البطل رقيب أول، مهران قادوس، مرتب الشرطة الفلسطينية.
.. الذي ارتقى الإثنين أثناء قيامه بواجبه الوطني".
وحسب البيان، قُتل الشرطي "بعد استهدافه بإطلاق نار غادر وجبان من قبل الخارجين عن القانون في مخيم جنين".
وشنت أجهزة أمن هجوماً على مخيم جنين عقب توتر بسبب توقيف قوات الأمن مسلح، أعقبه استيلاء مسلحين على مركبتين للسلطة الفلسطينية.
وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية عسكرية تحت شعار "حماية الوطن" وقالت في بياناتها إنها تستهدف "الخارجين عن القانون".
وإضافة إلى عنصري الأمن، قتل منذ اندلاع هذه الاشتباكات في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 3 آخرين، هم مدنيان وقائد ميداني في كتيبة جنين المسلحة.
وتضاف هذه الاشتباكات إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية، مع تنامي الغارات والمداهمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وشن الجيش الإسرائيلي هجمات دامية على مخيم جنين بعد بداية الحرب على غزة، متّهماً مسلّحين بـ"التجهيز لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الفلسطينية الضفة الغربية الضفة الغربية فلسطين مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة