زيارة تاريخية: الأردن يعزز دعمه لسوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
#سواليف
#زيارة_تاريخية: #الأردن يعزز دعمه لسوريا الجديدة بعد #سقوط_نظام_الأسد
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في خطوة دبلوماسية تاريخية ومهمة، قام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بزيارة إلى سوريا، ليكون أول وزير خارجية عربي يزور دمشق بعد سقوط النظام الطاغية بشار الأسد. هذه الزيارة تحمل أبعادًا رمزية كبيرة، تعكس الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم لخيار الشعب السوري الشقيق، والوقوف إلى جانبه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والكرامة.
لقد عبرت المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، عن موقفها الثابت والواضح تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها. وكان الأردن دائمًا نصيرًا للشعب السوري في محنته، داعيًا إلى حل سياسي يُنهي معاناة الشعب ويضع حدًا لحقبة الاستبداد التي عاشها السوريون تحت حكم النظام المجرم بشار الأسد. وبعد نجاح الثورة السورية في الإطاحة بالنظام، تأتي زيارة الصفدي تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري، وتجسيدًا لرؤية الأردن في دعم سوريا الجديدة، الحرة، المدنية.
مقالات ذات صلة
تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة لعهد من التعاون المثمر بين البلدين، إذ تأمل المملكة أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار دبلوماسي وسياسي جديد يعزز العلاقات الثنائية ويضع أسسًا للشراكة المستقبلية. ويتطلع الأردن إلى زيارة وفد رسمي رفيع المستوى إلى دمشق قريبًا، لبحث آفاق التعاون والخطوات المستقبلية، وعلى رأس جدول الأعمال موضوع عودة المهجرين السوريين المقيمين في الأردن إلى وطنهم.
لقد تحمل الأردن على مدى سنوات الأزمة عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، مقدمًا نموذجًا إنسانيًا يحتذى به في التعامل مع الأزمات الإنسانية. ومع دخول سوريا مرحلة جديدة من تاريخها، يأمل الأردنيون أن تسهم عودة اللاجئين في إعادة بناء وطنهم، وأن يكون للأردن دور محوري في عملية إعادة الإعمار، نظرًا لموقعه الجغرافي كبوابة طبيعية لسوريا، بالإضافة إلى علاقاته المميزة مع المجتمع الدولي الداعم لاستقرار سوريا وإعادة إعمارها.
إن الدعم الأردني لسوريا لا يقتصر على الجانب الرسمي فقط، بل يمتد ليشمل الموقف الشعبي الذي طالما كان مناصرًا للشعب السوري الشقيق. ويأتي الدور الذي لعبته الدبلوماسية الأردنية، بقيادة وزير الخارجية أيمن الصفدي، ليجسد هذا الدعم ويعبر عنه في المحافل الدولية والإقليمية. فمن خلال حنكة الصفدي ومهارته الدبلوماسية، استطاع الأردن أن ينقل موقفًا واضحًا يؤكد على أهمية دعم خيارات الشعب السوري في بناء دولة مدنية حرة مستقلة، تعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في النظام الإقليمي العربي.
ختامًا، يأمل الأردنيون أن تكون هذه الزيارة التاريخية بوابة لعلاقات أخوية أكثر قوة بين الأردن وسوريا الحرة الجديدة، وأن تشهد المرحلة القادمة تعاونًا وثيقًا بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما نأمل أن تستعيد سوريا مكانتها اللائقة في الأسرة العربية، وتعود كدولة موحدة مستقرة تساهم في بناء نظام إقليمي عربي قوي يعكس طموحات شعوب المنطقة في السلام والتنمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن سقوط نظام الأسد محمد تركي بني سلامة
إقرأ أيضاً:
لحظة سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد؟!
لا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والإفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قِبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام «النظام العالمي الليبرالي» القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة في خاصرة منظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وإذا كان التاريخ قد علمنا شيئا خلال السنوات الماضية، فهو أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة. والمرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين.. الصين تستطيع قول الشيء ذاته. وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء. أما أخطر ما في المرحلة القادمة، فهو شيوع خطاب «بناء الجدران» و«الاستقلال بالقوة»، وهو خطاب يقود إلى فوضى عالمية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
وليست المنطقة العربية، رغم غيابها الحقيقي عن خريطة الإنتاج والتصدير، بمنأى عن آثار هذه الزلازل الاقتصادية التي ما زالت مستمرة.. فاقتصادات الخليج التي بُنيت على العوائد النفطية والاستثمارات العالمية تواجه اليوم تحديات مضاعفة في ظل تصدع سلاسل التوريد، وتراجع حركة رؤوس الأموال. والدول العربية ذات الاقتصادات الهشة مهددة بأن تُسحق تحت رحى التنافس بين الكتل الكبرى، تماما كما سُحقت الكثير من الشعوب في عصور الاستعمار الاقتصادي الحديث. والأسوأ أن غياب موقف عربي موحّد أو رؤية استراتيجية إقليمية يجعل المنطقة رهينة لتقلبات لا تملك أدوات مواجهتها.
وهناك سؤال مهم جدا لا بدّ من طرحه في العالم العربي: هل تستطيع الدول العربية، وخاصة الخليجية ذات الإمكانيات المالية الكبيرة، أن تستثمر هذه اللحظة التاريخية لتوطين صناعات ضخمة، وأن تكون ملاذا لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة أقل تكلفة جمركية من أوروبا والصين؟ أو أن الفرصة ستضيع كما ضاعت غيرها؟
ليس علينا، إذا، أن نتوقف أمام الرسوم الجمركية باعتبارها إجراء حمائيا متهورا فرضه ترامب، بل نحتاج أن ننظر له باعتباره جرس إنذار عال يُلزمنا بإعادة التفكير في مستقبلنا الاقتصادي والسياسي ضمن عالم يعاد تشكيله. فإما أن نشارك في هندسة هذا المستقبل، أو نظل على الهامش، نتحمل كلفة قرارات الآخرين.
والعالم يتغير، كما لم يتغير من قبل، لكن القوة وحدها هي التي تحدد من ينجو ومن يدفع الثمن. فهل نملك في هذه اللحظة التاريخية شجاعة اتخاذ القرار، أو سنكتفي مرة أخرى بدفع الأثمان؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة