عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.
أقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.
الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيصحددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائيأقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عقوبات سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء التيار الكهربائي سارقي التيار الكهربائي المزيد التیار الکهربائی لا تزید على لا تزید عن لا تقل عن ولا تزید مالیة لا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت