غالبيتهم نساء وأطفال.. 50 شهيدا وجريحا إثر الاقتحام الصهيوني للمخيم الجديد بالنصيرات في غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يمانيون../ ندد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، بارتكاب العدو الصهيوني جرائم مروعة إثر اقتحام المخيم الجديد بالنصيرات بالآليات العسكرية، وعشرات الجنود والطائرات، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وجريحاً، غالبيتهم نساء وأطفال.
وأفاد “الإعلامي الحكومي” في بيان: باقتحام قوات العدو المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، بأكثر من 17 دبابات وجرافة وآلية عسكرية، والعشرات من الجنود المدججين بالسلاح ترافقهم طائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع.
وراح ضحية هذه الجرائم الوحشية 50 شهيداً وجريحاً، كلهم من المدنيين، وأكثر من نصفهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى نسف وهدم وقصف وتدمير أكثر من 20 وحدة سكنية، وفقا لـ “الإعلامي الحكومي”.
ولفت إلى أن العدو اقتحم المخيم الجديد أكثر من 5 مرات منذ بدء العدوان على القطاع، وراح ضحية الاعتداءات السابقة أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، بالإضافة لتدمير أكثر من 1500 وحدة سكنية.
ودعا “الإعلامي الحكومي” كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المركبة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومحملا الإدارة الأمريكية والدول الغربية المتواطئة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف جرائم الاحتلال، والانتهاكات المتكررة، وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء والمرافق العامة.
ويشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة منذ ساعات ليل السبت، تصعيدًا عسكريًا من قوات العدو الإسرائيلي، حيث استهدف الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة، تزامنًا مع عمليات نسف وتجريف..
وتركز القصف الإسرائيلي أمس الأحد، في مخيم النصيرات على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية منه، فيما تقدمت قوة إسرائيلية خاصة في محيط مسجد حسن البنا بمنطقة المخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف بالمنطقة.
وانتشرت مساء أمس الأحد، مشاهد مرئية قاسية، التقطها أحد الصحفيين عند وصول الإسعاف لانتشال شهداء ومصابين، من داخل مدرسة إيواء تتبع لـ “أونروا”، عقب محاصرتها في المخيم الجديد بالنصيرت.
ووصف شهود عيان الأوضاع داخل المخيم الجديد بأنها صعبة، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالحركة والابتعاد عن المناطق المكشوفة، تخوفا من الاستهدافات الإسرائيلية المتلاحقة.
ومخيم النصيرات هو ثالث أكبر المخيمات في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ من حيث المساحة والسكان، ويقع وسط قطاع غزة، وأنشئ بعد النكبة عام 1948.
وتتواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 444 تواليًا، في ظل استمرار عمليات القصف المباشر لمنازل المواطنين المأهولة في مختلف أنحاء القطاع.
وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 45 ألفًا و259 شهيدا، بالإضافة لـ 107 آلاف و627 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإعلامی الحکومی المخیم الجدید قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.