نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة على التوالي.
وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طالب وحصل عليها من موقع “والا” الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.
وتقول النيابة العامة إنه حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن: “جميع المطالبات المدرجة في الملحق (للائحة الاتهام) صدرت عن المتهم رقم 1 (نتنياهو) وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن: “ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي”، مضيفين أنه “من الواضح” أن مكتب المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع “والا”، مشيرين إلى أن “لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 (نتنياهو) الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة”.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا للعدة ساعات حتى انتهاء دفاعه بخصوص التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة لتأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال