جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الكوري الجنوبي وكالة مكافحة الفساد المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكورية الجنوبية تحلل سجلات هاتف الرئيس ضمن واقعة إعلان الأحكام العرفية
تحلل الشرطة الكورية الجنوبية، سجلات الهاتف الشخصي للرئيس «يون سيوك- يول»، بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه للأحكام العرفية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
فحص السجلات الهاتفية للرئيسووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، يقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية؛ بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية، كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية «تشوي سانج- موك»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
استجوابات مستمرةوفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية، واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة «كيم يونج- هو»، أمس الأول السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق «كيم يونج- هيون» بعد.
وترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية؛ بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
وفي السياق نفسه، قال فريق التحقيق المشترك الذي يتولى التحقيق في الأحكام العرفية، اليوم، إن مكتب الرئيس يون سيوك- يول رفض مرة أخرى استلام طلب استدعاء من قبل سلطات التحقيق؛ لاستجوابه حول فرض الأحكام العرفية.
عدم تعاون الجهاتوتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها يون استلام البريد، الذي يضم طلب الاستدعاء من فريق التحقيق المشترك، بعد أن تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي، وأرسل فريق التحقيق المشترك وثائق الاستدعاء عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى مقر إقامة يون الرسمي والمكتب الرئاسي في يونجسان. وكان يخطط لاستجوابه في يوم عطلة عيد الميلاد.
وأدى عدم تعاون يون مع إجراءات التحقيق إلى تأجيل ما تطور حاليا إلى تحقيق بين الوكالات في التمرد وغيرها من التهم المتعلقة بالفرض القصير للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بالإضافة إلى تجاهل طلبات الاستدعاء للتحقيق، لا يزال من غير الواضح من سيمثل يون قانونيًا، إذ لم يقدم المستندات المطلوبة الخاصة بفريق دفاعه إلى هيئة التحقيق.
مع عدم وجود رد من جانب يون، يدرس فريق التحقيق ما إذا كان سيصدر استدعاء ثالثًا أو يسعى للحصول على مذكرة قضائية لاعتقاله وإجباره على الخضوع للاستجواب، ورفض يون اتباع الإجراءات التي طلبتها المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجلسة الاستماع التحضيرية لعزله.
وأعلنت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، عقد أول جلسة تحضيرية في محاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع، كما هو مخطط له، وقالت المحكمة إن الجلسة ستُعقد يوم الجمعة، وسيُعتبر الرئيس يون قد تسلم الوثائق اللازمة المتعلقة بمحاكمته بغض النظر عما إذا كان قد تلقاها أم لا، إذ جرى إرسالها عبر خدمة البريد، يوم الجمعة الماضي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023