الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت معدلات البحث عن الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.
.وعود ترامب المثيرة للجدل قبل تنصيبه
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءحددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:
رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.شهادة تأمين خاصة بالمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.صورة من بطاقة الرقم القومي.إيصال سداد جدية التصالح السابق.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناءو الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات ما يلي:-
الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.
يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية المزيد وزارة التنمیة المحلیة التی لا لعام 2024
إقرأ أيضاً:
المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.
واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.