“قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام “نبض” لإدارة الأداء المتكامل، الذي يهدف إلى توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الإستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح سعادة المستشار العبري أن نظام “نبض” الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حد سواء، إذ يعد بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الإستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.
إلى ذلك، يمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومة شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، بدءا من الرؤية والرسالة الإستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.
يذكر أن نظام “نبض” تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء إستراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد في اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس عدة معايير تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء، أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك.
وبين الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.
ويمكن معيار بيانات المخزون والحجوزات المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبًا، وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.
فيما يوفر معيار مستوى الامتثال للمستهلكين معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم تُحل من المرة الأولى.
أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك فتمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها، كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، إضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت وزارة “التجارة” تقييم وكالات السيارات الذي يُحدَّث دوريًّا بهدف تعزيز التنافسية بين الوكلاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إذ بُنيت معاييره ومؤشراته بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع