محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة عدد من ملفات منظومة العمل بجميع القطاعات والإدارات والمشروعات الجاري تنفيذها لإنجاز المهام المطلوبة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام، اللواء عبدالله عزت السكرتير العام المساعد الجديد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمة، المستشار الهندسي، ومديري إدارات التخطيط العمراني، المتغيرات المكانية، مركز معلومات شبكات المرافق، الإدارة الاستراتيجية، المكتب الفني، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التسكين ، المجالس بالديوان العام.
واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أجندة منظومة العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة القطاعات الخدمية لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أول بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة تسهيلاً على المواطنين.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية عدد من الملفات الهامة والحيوية ، موجهًا السكرتير العام المساعد بالوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي لإجراءات وخطوات طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كريم " بقرى مدن أشمون والشهداء بإجمالي 296 وحدة وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات على المتقدمين للحصول على تلك الوحدات للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم، والتنسيق مع إدارة التسكين بالمحافظة لعرض تقرير مفصل بالموقف بنهاية الأسبوع القادم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروع الموقف النموذجي الجديد بقويسنا واتخاذ إجراءات جادة نحو طرح جزء من الموقع لإقامة محطة تموين سيارات لخدمة المشروع وبما يعزز تنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول الغير مستغلة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة واستعراض منظومة المتغيرات المكانية والدفع بمنظومة العمل وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف، مع سرعة الانتهاء من حصر أي متغير غير قانونى وفقاً لأحكام القانون.
كما تابع المحافظ موقف ملف التصالح على مخالفات البناء، مشدداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لإنجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات الغير مستوفاه للشروط، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والتواصل المباشر مع المواطنين وإعلامهم بضرورة استيفاء المستندات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وحياة كريمة ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية بالمراكز والمدن وتذليل المعوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وسرعة دخولها الخدمة في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية المنوفية سكن كريم شبكات المرافق محافظ المنوفیة منظومة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.