بووانو: حضور وفد إسرائيلي لاجتماع "الأممية الاشتراكية" بالرباط "استفزاز غير مقبول"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حضور وفد اسرائيلي في اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية بالمغرب، السبت والأحد، « يشكل استفزازا غير مقبول للمغاربة، ويحتاج إلى توضيحات ».
وأوضح بووانو في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، اليوم الإثنين، المقر المركزي للحزب بالرباط، أنه يستغرب لقبول حضور الوفد الاسرائيلي للمغرب، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة على يد الجيش الاسرائيلي، وفي وقت هناك إجماع داكل الكينيست الإسرائيلي على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتسائل بووانو، « كيف سمح مكون سياسي مغربي (يقصد الاتحاد الاشتراكي) لنفسه، باستدعاء الوفد الصهيوني بدون حياء، خاصة مع تداول أخبار حول حضور عائلات بعض الأسرى الاسرائيليين، وكأن ما يجري في غزة من تقتيل وتجويع لا يهمنا كمغاربة ».
وأكد رئيس المجموعة، أن « هذا اللقاء لو نظم في اسبانيا، لم يكن من الممكن الترخص للوفد الإسرائيلي بالمشاركة، بالنظر لمواقف رئيس وزرائها من القضية الفلسطينية ».
وخلص بووانو إلى أن « حضور اسرائيليين مهما كانت انتماءاتهم السياسية للمغرب، الذي يعرف استمرار الفعاليات التضامنية مع غزة وفلسطين، أمر غير عاد ويطرح الكثير من التساؤلات ».
وكان « اليوم 24″، نشر صباح اليوم خبرا عن مشاركة « إسرائيليين »، في اجتماع الأممية الاشتراكية الذي استضافه حزب الاتحاد الاشتراكي في العاصمة الرباط على مدار يومين، واختتم أمس الأحد.
وقال مصدر قيادي في الحزب لـ »اليوم 24″، إن الحضور الإسرائيلي في الاجتماع تمثل في السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية « كوليت أفيتال »، وهي أول امرأة تترشح لرئاسة الكيان الصهيوني عام 2007 في مواجهة شمعون بيريز، وكانت عضوًا في الكنيست ومسؤولة رفيعة في وزارة خارجية الكيان، وهي نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، كما حضرت أشغال الاجتماع سياسية إسرائيلية أخرى، ممثلة لأحد الأحزاب الاشتراكية الإسرائيلية.
من جهة أخرى، كشف عضو مجلس الشيوخ المكسيكي ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي بالمكسيك، أليخاندرو مورينو كارديناس، عن تواجد عائلات أسرى الحرب في قطاع غزة بالرباط، بالتزامن مع اجتماع الأممية الاشتراكية.
وقال أليخاندرو، وفق صحيفة El Universal المكسيكية: »نجتمع اليوم في هذا البلد الجميل (يقصد المغرب)، بوابة أوروبا إلى إفريقيا، حيث يلتقي أصدقاء إسرائيل وفلسطين، ليس فقط لمناقشة أهوال هذه الحرب، بل للمساهمة في إيجاد حلول للنزاع وتحقيق إطلاق سراح الأسرى، الذين يمكن أن يعود كثير منهم، في لفتة إنسانية، إلى منازلهم في عيد الميلاد هذا ».
وحاول « اليوم 24 » أخذ وجهة نظر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.
كلمات دلالية إسرائيل الأممية الاشتراكية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الأممية الاشتراكية الأممیة الاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
موجة «التوقيف التعسفي» في عموم ليبيا تروّع «البعثة الأممية»
أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها: “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.
وأضافت: “طالت أعمال العنف والاحتجاز التعسفي العاملين في مجال القانون وأعضاء السلطة القضائية، إذ تعرض القاضي “علي الشريف” لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10مارس، غير أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي “منير العرفي” في بنغازي منذ 12 آذار وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما “منصور داعوب ومحمد المبروك الكار” منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم”.
وتابع البيان: “أما في طرابلس، خضع عضو مجلس النواب “علي حسن جاب الله” للإحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024، في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة، بينما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “محمد المنسلي” للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير، علماً أنه لم يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو الحصول على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية”.
وتابع البيان: “أيضاً ما يزال “خليفة مغار عبد الرسول” وهو أحد أعيان مدينة غات، قيد الاحتجاز التعسفي في بنغازي منذ شهر مايو 2024 دون توجيه أي تهم إليه علماً أنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو حتى أسرته، وأصبحت هذه الممارسات أمراً طبيعياً في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا”.
وتابع البيان: “تشعر البعثة بالقلق إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على “الاعتراف” بارتكاب جرائم مزعومة ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الانترنت، وتستخدم هذه “الاعترافات” المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم، ويفترض بجميع هذه “الأدلة” المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة وينبغي أيضاً محاسبة الجناة”.