وفد «الوطنية للانتخابات» في جولة ببعض مدارس القاهرة للتوعية بالاستفتاءات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زار وفد من قضاة الهيئة الوطنية للانتخابات بعض المدارس في محافظة القاهرة، التقى خلالها الوفد بقيادات وزارة التربية والتعليم في المحافظة، والمدرسين والطلبة والطالبات، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.
أجريت الجولة بحضور المستشار دكتور محمود رشيد عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير الجهاز التنفيذي القاضي أحمد بنداري، ونواب مدير الجهاز التنفيذي القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق بمدرسة جرين هايتس بالقاهرة الجديدة.
التثقيف بأسس العمل الديمقراطيوأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنَّ من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدة أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.
وأجرى وفد الهيئة خلال الجولة التوعوية، حواراً مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرح الوفد طبيعة عمل الهيئة والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.
كما شرح وفد الهيئة لطلاب وطالبات المدرسة، آليات العمل بها ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة أوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وحرص وفد الهيئة على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتأكيد أنَّ الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويسهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء عملية إدارة الانتخابات إعلان نتيجة استقرار الدولة التربية والتعليم الجهاز التنفيذي الحقوق السياسية الدستور والقانون القاهرة الجديدة الوطنیة للانتخابات وطالبات المدرسة
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية تراهن على البطاقة الوطنية لرفع نسب الاقتراع
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى القوى السياسية الرئيسة في العراق إلى إقرار مقترحات مبتكرة تهدف إلى تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2025، مع التركيز على منع التزوير والتلاعب بنتائج التصويت.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات متكررة واجهت الانتخابات السابقة، حيث أثارت قضايا التزوير وانخفاض نسب المشاركة تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.
تتمحور إحدى المقترحات البارزة حول السماح باستخدام البطاقة الوطنية كبديل للبطاقة البايومترية للناخبين الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم. ويرى المروجون لهذا الاقتراح أن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة رسمية يصعب تزويرها، ستشكل حلاً عملياً لتسهيل الاقتراع، خاصة لفئات مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على بصمات أصابعهم.
ويضيف الخبراء أن هذه الخطوة قد تكشف أي محاولات تلاعب، لأن البطاقة الوطنية تحمل معايير أمان عالية.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية إضافية للقوى السياسية، إذ تتوقع أن تسهم في زيادة المشاركة الجماهيرية، وهو هدف طالما سعى إليه السياسيون في ظل عزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.
وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين بايومترياً لم يتجاوز 18 مليوناً من أصل 28 مليوناً مؤهلين للتصويت في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة (نوفمبر 2023)، مما يعني حرمان نحو 10 ملايين ناخب بسبب اشتراط البطاقة البايومترية.
ويبرز تحليل المشهد السياسي أن هذه المبادرة قد تحمل في طياتها محاولة لاستعادة ثقة الشارع العراقي، الذي عبر عن استيائه من الفساد وسوء الإدارة عبر مقاطعة الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تناقش القوى السياسية هذه المقترحات في الفترة القريبة القادمة، مع ضغوط لتعديل قانون الانتخابات قبل نهاية 2025.
ويحذر محللون من أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على شفافية التنفيذ، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع “الحوافز الانتخابية” الذي انتقدته أوساط قانونية كونه “تقويضاً للديمقراطية”.
وتبقى الأرقام القادمة من المفوضية حاسمة لقياس مدى تأثير هذه المقترحات على نسبة المشاركة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان