الحلبي مدد مهلة تسجيل غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي القرار رقم : 1065/م/2024،المتعلق بتحديد تاريخ إنتهاء التسجيل وبداية التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025. وجاء فيه:
"إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 17/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/09/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمي)، المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، وحرصا على استكمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة للتدريس خلال دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2024/2025، في ظل الظروف الأمنية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنتهي أعمال التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، في مهلة تنتهي بتاريخ 31/1/2025.
المادة الثانية: تلتزم إدارات المدارس والثانويات المعنية بشروط القبول التي نصت عليها المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ 21/11/2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، لاسيما تلك المتعلقة بحيازة التلميذ المسجل بطاقة الإقامة الصالحة أو بطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة الثالثة: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، يوم الثلاثاء الواقع فيه 07/01/2025.
المادة الرابعة: يُبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس والثانویات للعام الدراسی 2024 2025 الرسمیة المعتمدة بناء على
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه