سوناطراك تُجدّد إتفاقياتها مع 6 مجمعات صناعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، على مراسم توقيع وتجديد الاتفاقيات الإطارية بين سوناطراك وست شركات قابضة ومجمعات صناعية عمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم المحتوى المحلي وتعزيز الإدماج الوطني في الصناعات الطاقوية والمناجم.
وحضر الحفل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة الست الموقعة.
وتضم هذه الشركات مجمع الصناعات المحلية “ديفاندوس”، والشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”. والشركة القابضة للصناعات الميكانيكية “AGM”، والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “ACS”. وكذا الشركة القابضة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والاتصالات “إليك الجزائر”، والشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود “GETEX”.
وأوضح محمد عرقاب في كلمته أن هذه الاتفاقيات تعد جزءاً من رؤية استراتيجية. تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد مبتكر وتنافسي قادر على تحقيق الاستدامة.
وتركز الاتفاقيات الموقعة على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها، تعزيز دور المنتجات المحلية في سلسلة القيم الخاصة بسوناطراك. وتقليص النفقات المرتبطة باستيراد السلع والخدمات.
إضافة إلى دعم الابتكار والتنافسية لدى المؤسسات الجزائرية، وتحقيق مستوى متقدم من التحكم التكنولوجي في الأنشطة المختلفة لسوناطراك.
هذا وأكد الوزير عرقاب أن الأولوية ستُمنح للموردين المحليين وفقاً لمعايير الجودة والتكلفة والآجال الزمنية، مما سيعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في السوق المحلية والدولية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر، قال إن الجيش يخطط لاستهداف مجمعات لحـ.ـزب الله قريبة من بلدات الجليل، وأن الجيش مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى، ومسؤولية ضمان عدم إعادة حـ.ـزب الله تأسيس بنيته التحتية تقع على عاتق الجيش.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة