جولات ميدانية لتوعية الطلبة بأهمية المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، جولاتها الميدانية للمدارس في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.
ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن من بين مهامه الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدة أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.
وأجرت الهيئة خلال الجولة التوعوية، حوارا مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.
كما استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وحرص وفد الهيئة على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول برامج التوعية الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تهديد ترامب للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة
هل ستبقى ديمقراطية الولايات المتحدة بعد انقضاء رئاسة ترامب؟ هذا ليس سؤالا نظريا، من الواضح أن ترامب يتبع نهجًا معروفًا لتحويل الديمقراطية الليبرالية إلى ديمقراطية «غير ليبرالية»، وهذه الأخيرة اسم للديكتاتورية.
في كتابه «روح الديمقراطية» يرى لاري دياموند الأستاذ بجامعة ستانفورد أن الديمقراطية الليبرالية تتكون من الانتخابات الحرة والنزيهة وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لكل المواطنين دون فرز وحكم القانون الذي يُلزم كل المواطنين بالقدر نفسها. هذه إذن هي «قواعد اللعبة»، لكن فعالية هذه القواعد تعتمد على القيود المفروضة على أولئك الذين يسيطرون على الدولة مؤقتا. أهم هذه القيود القضاء والأحزاب السياسية والأجهزة البيروقراطية للدولة ووسائل الإعلام. هل ستصمد هذه القيود أولا أثناء رئاسة ترامب ثم لاحقا في الأجل الطويل؟
في حوار دار مؤخرا بمجلة «نيو ريبَبلك» أشار ستيفن ليفيتسكي ودانيال زيبلات الأستاذان بجامعة هارفارد ومؤلفا كتاب «كيف تموت الأنظمة الديمقراطية» إلى أن العملية الكلاسيكية المتمثلة في «التنازل الجماعي» أو «الانتحار المؤسسي» أمام الاستيلاء الاستبدادي على السلطة قطعت شوطا بعيدا. لقد استولى ترامب على الحزب الجمهوري، وأقنعت سيطرتُه على قاعدة الجمهوريين الانتخابية الحزبَ بقبول «الكذبة الكبيرة» عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في عام 2020.
إلى ذلك، قررت المحكمة العليا أن الرئيس محصَّن من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية، وهذا مبدأ يصر الفقيه القانوني البريطاني اللورد جوناثان سومشون على أنه يضع الرئيس فوق القانون وبالتالي يجعله عمليًا أشبه بالملك منه إلى المواطن. ونحن نشهد على الأقل أفرادًا أقوياء من أمثال مارك زوكربيرج وهم يركعون أمام حاكمهم الجديد.
ممَّ يخاف هؤلاء؟ إنهم يخشون من استخدام الرئيس جهاز الدولة ضدهم، وهذا ما ينوي عمله هو والناس الذين يحيطون به. فترشيحاته (لمن سيشغلون مناصب إدارته) تشير بقوة إلى ذلك. وأيضا خططُ إحلال البيروقراطيين (كبار موظفي الدولة) بأناس موالين لترامب والتي وُضِعت خطوطها العريضة في «مشروع 2025» لمؤسسة هيرتدج فاونديشن. مثل هذا الولاء سيكون سلاحًا قويًا للأوتوقراطية (الاستبداد)، فهو سيجعل الجهاز البيروقراطي للدولة مطيعًا للرئيس بدلا عن القوانين التي يلزمه تطبيقها.
تيموثي سنايدر، الأستاذ بجامعة ييل والخبير في الأنظمة الشمولية الأوروبية في القرن العشرين يصف الأسماء التي رشحها ترامب لتولي وزارات الصحة والعدل والدفاع وأيضًا أجهزة الاستخبارات بضربة «قطع الرأس» جزئيًا لأن عدم كفاءتهم وسوء طويَّتهم سيلحقان أذى جسيمًا بأداء الدولة. وأيضا سيتسبب التهديد بتسييس الحكومة الفيدرالية بما في ذلك القانون «ضد الأعداء في الداخل» بضرر بالغ للديمقراطية. (يقصد سنايدر بضربة قطع الرأس أن ترامب يهدف بترشيحاته إلى إضعاف وشل هذه المؤسسات الحكومية وجعلها بلا فعالية من خلال إحلال قادتها أو رؤوسها بقادة غير مؤهلين ومعارضين لرسالتها - المترجم).
كل هذه، يضيف ليفيتسكي وزميله زيبلات، تصرفات كلاسيكية لمن سيتحولون إلى مستبدين. ويمكن تصنيفها تحت عنوانين عريضين هما «السيطرة على الحكام وتهميش اللاعبين».
تحت عنوان السيطرة على الحكام تندرج التغييراتُ في الجهاز القضائي على كل المستويات، أما التصرفات المتعلقة بتهميش اللاعبين فتشمل مختلف أنواع الهجمات ضد المنظمات الإعلامية المستقلة والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية والناشرين.
إلى جانب ذلك ينبغي تذكر المشروع المركزي الذي يستهدف إبعاد المهاجرين غير الشرعيين. ويبدو أنه في الغالب يوحِّد عناصر عديدة للمقاربة الجديدة التي يعتمدها ترامب في إطار شامل. فترحيل ملايين عديدة من البشر سيتطلب عملية عسكرية ضخمة وتدخلات واسعة النطاق في الاختصاصات الولائية والمحلية وإقامة مراكز احتجاز كبيرة وقمع الاحتجاجات وليس أقله إيجاد بلدان يُلقَى فيها بالمهاجرين المرحَّلين..
هل يمكن أن يحدث كل هذا حقا؟ ربما. لكن اقتران مثل هذه الزعزعة بما يمكن أن يكون في الغالب اضطرابًا اقتصاديًا كبيرًا قد يحوِّل الرأي العام بقوة ضد ترامب الذي فاز بهامش في الأصوات يساوي فقط 1.5% ولم يحظ أبدا بشعبية واسعة. (حصل ترامب في الانتخابات الأخيرة على 49.8% من الأصوات الشعبية وهاريس على 48.3%- المترجم).
لدى ترامب أنصار متعصبون، لكن لديه أيضا خصوما متعصبين. إلى ذلك، إذا ظل الدستور قائما سيقضي ترامب في الحكم فترة رئاسية واحدة (4 سنوات)، في الإجمال، من المرجَّح أن تضعف قبضته على الرأي العام وعلى الحزب بداية من الآن.
قدرات ترامب كمهرِّج شعبوي استثنائية، وغالبا ما سيجد الحزب الجمهوري استحالة في اكتشاف بديل كاريزمي بقدرٍ كافٍ لترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2028. كما يكشف تحالفه أيضا عن دلائل على تداعيه. فالوطنيون المسيحيون والقوميون المتشددون ليسوا رفاقَ دربٍ طبيعيين «لبلوتوقراط» التقنية الأقوياء من أمثال ايلون ماسك. وإذا نجحوا في تقويض الانتخابات الوطنية الأمريكية قد تكون تلك «نهاية اللعبة»، وحينها ستكون العواقب وخيمة على العالم. فمن دون الوجود النشط للولايات المتحدة التي تحتكم إلى الديمقراطية ستتعرض عافية الديمقراطية الليبرالية في العالم إلى خطر عظيم.
في عام 1787 عندما سأل مواطنون أمريكيون بنيامين فرانكلين عن نوع الحكم الذي تبنّاه المؤتمر الدستوري قال لهم «الولايات المتحدة لديها جمهورية، إذا أمكنكم الحفاظ عليها»، ربما سنعرف قريبًا إذا كان ذلك ممكنا.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات