منظمة الهجرة: 787 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا مع استمرار الزيادة الطفيفة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – نشرت “منظمة الهجرة الدولية” تقريرها الـ54 الذي يغطي واقع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر).
زيادة طفيفة في أعداد المهاجرين
التقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد المهم من خلاصته، أشار إلى تسجيل وجود 787,326 مهاجراً غير شرعي من 43 دولة في 100 بلدية.
التوزيع الجغرافي للمهاجرين
ووفقًا للتقرير، تركز غالبية المهاجرين في المنطقة الغربية بنسبة 58%، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 30%، ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 12%.
القطاعات التي يعمل بها المهاجرون
أكد التقرير أن معظم المهاجرين يعملون في مجالات مثل البناء بنسبة 22%، والزراعة بنسبة 17%، والأعمال الخاصة بالمنازل بنسبة 15%.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي: أغلقنا منظمات دولية بسبب مشروعها لتوطين المهاجرين
أعلن جهاز الأمن الداخلي طرابلس قفل بعض المنظمات الدولية التي تعمل على مشروع يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
وقال الأمن الداخلي في بيان الأربعاء إن منظمة الإغاثة الدولية قدمت خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون إذن وبقصد التوطين، واستخدمت موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرفت أموالا لهم، وخصصت جزءا من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين.
وأضاف أن المجلس النرويجي للاجئين تم قفل مقرها إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية.
وأشار البيان إلى تورط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن المفوضية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتابع أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية انتهجت وسائل مبطنة لدعم التوطين بتوفير خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة.
ونوه إلى أن المنظمة الإيطالية تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم دون إذن.
واستكمل البيان: تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية: منظمة الهيئة الطبية الدولية، منظمة المجلس الدنماركي، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة كير الألمانية، منظمة إنتر سوس الإيطالية، منظمة آكتد الإيطالية، منظمة تشزفي الإيطالية.
وذكر أن هذه المنظمات تورطت في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر، وشبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.