جولدمان ساكس: المركزي التركي سيثبت سعر الفائدة عند 50%
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع بنك جولدمان ساكس، وهو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50%.
وأوضح البنك الأمريكي أن تثبيت الفائدة يعد قرارا عكس التوقعات، ولكن التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي في ديسمبر سيكون بمثابة تخفيض مبكر.
وذكر الاقتصاديون في التقرير أن توقعاتهم تستند إلى تحليلات معيارية، وأن الهدف الرئيسي للبنك المركزي التركي لا يزال يركز على ترسيخ المصداقية عند تحديد السياسة النقدية.
كما صرح جولدمان ساكس أن الاجتماع القادم يمكن مقارنته بالاجتماع الذي عقد في مارس، حيث تم رفع سعر الفائدة قبل أسبوعين من الانتخابات المحلية وزادت مصداقية التزام البنك المركزي التركي باستقرار الأسعار.
وفي إشارة إلى وجود مفاجآت تصاعدية في التضخم في الربع الأخير، وفقًا لتوقعات البنك المركزي وتوقعاته الخاصة، ذكر الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن المؤشرات المعدلة موسميًا تشير إلى ركود معدل التضخم في الربع الثاني.
وقال البنك أيضًا إنه حافظ على توقعاته بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير.
وقدر الاقتصاديون في جولدمان ساكس أنه نظرا لثبات التضخم، واتجاه التعافي في النشاط الاقتصادي واحتمال زيادة الحد الأدنى للأجور أعلى من المتوقع في يناير، فإن المخاطر لا تزال قائمة بالنسبة لبداية لاحقة لدورة التيسير.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالدولارالليرةجولدمان ساكسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي الدولار الليرة جولدمان ساكس البنک المرکزی الترکی جولدمان ساکس سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي تثمر بانخفاض التضخم السنوي والاساس في 2024
اعلن البنك المركزي ضمن مؤشرات السياسة النقدية للفصل الرابع /2024 .انخفاض نسبة التضخم السنوي الى 2.8% ونسبة التضخم الاساس الى 2.5% بالمقارنة مع4%و4.5% على التوالي لنفس الفصل لعام 2023.
وهو احد اهداف السياسة النقدية التي يعمل عليها البنك المركزي وفقا للسياسات والاجراءات المعتمدة منذ 2023 . وهذا يعني السيطرة على المستوى العام للاسعار وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية تؤكد سلامة الخطوات والنهج الثابت للبنك المركزي في تحقيق جميع الاهداف الواردة في قانونه النافذ . اذ تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد في 2024 يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا. وخصوصا دول الاقليم الجغرافي الذي يتأثر فيه بلدنا سلبا وايجابا .
وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية لوزارة التخطيط. وبالرغم من تطور مساهمة القطاعين في 2024 إلا انها مؤسرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنيين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى. لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية .
مما ادى الى تأثر السوق النقدي والتجاري بذلك وارتفعت اسعار الصرف واسعار المواد والبضائع المستوردة والضرورية بمعدلات عالية خلال عامي 2021و2022. لذلك كان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف. مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة في 2023 و2024 لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية . والبدء بتنفيذ ستراتيجيته الثالثة للاصلاح والتصنيف المصرفي في كافة حلقاته الاساسية على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية والخارجية .
ابرزها هو تأمين التحويلات الخارجية بالتعامل المباشر لمصارفنا مع البنوك المراسلة العالمية والتي بلغت لحد الان 20مصرفا عراقيا بواسطة 8عملات اجنبية وهي الدولار الامريكي واليورو الاوربي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والروبية الهندية والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي . ومن خلال تحليل مؤشرات معدل التضخم العام والاساس الذي اجراه البنك المركزي وبالمقارنة مع معدلات نسب التضخم المتحققة في الدول العربية والاقليمية.
اتضح من البيانات الرسمية ان نسب التضخم في اغلب الدول ذات الاقتصاديات غير المستقرة بلغت نسبا عالية جدا ففي تركيا 80.2% وفي السودان 11.٫4% وفي ايران 40%.وفي دول المغرب العربي ذات الاستقرار الاقتصادي النسبي في تونس والجزائر والمغرب9.3% و9% و5% على التوالي . وفي مصر بلغت 37.4% وتراوحت في الدول الخليجية ذات الاقتصاديات المستقرة والغنية بالنفط بين (2.4%-4.8%). وهذا يؤكد وبما لايقبل الشك ان استراتيجية البنك المركزي واجراءاته خلال العام الماضي والحالي حققت احد اهداف السياسة النقدية الاساسية وهو تخفيض معدل نسبة التضخم والمحافظة على المستوى العام لاسعار السلع والخدمات .
ويعمل حاليا على تحقيق الاهداف الاخرى وهي استقرار سعر الصرف والمحافظة على احتياطي نقدي اجنبي يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات. والارتفاع باحتياطي الذهب وتخفيض نسبة العملة المحلية المصدرة. اذن النتائج والمخرجات الاقتصادية في 2024 توكد ان السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي قد حققت هدفا مهما من اهدافه لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وهو خطوة مهمة في تحقيق الاهداف الاخرى للسياسة النقدية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446