صندوق "عطاء" يوقع اتفاقاً لتقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع جامعة النيل الأهلية ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، لإطلاق أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية. وتستهدف المناهج الدراسية المعدة بالتعاون مع جامعة وسترن مشيجان الأمريكية، تأهيل مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وقد تم توقيع الاتفاق في فعالية أقيمت في جامعة النيل، حيث وقع كل من شريف سامي، رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء"، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، ودعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة.
وحضر الفعالية المهندس أيمن عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الصندوق، وأميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجال، وكذلك المهتمين بالدبلوم المزمع تقديمه.
وفي كلمته، أكد شريف سامي على التزام صندوق "عطاء" بدعم الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى تحسين رعاية ذوي الإعاقة، خاصةً ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في دمجهم في المجتمع، ويزيد من فرصهم في التعليم والعمل. كما أشار إلى أهمية التعاون مع جامعة النيل ومؤسسة بصيرة لتقديم محتوى أكاديمي متميز يعتمد على مناهج دولية تم تكييفها لتناسب البيئة المصرية.
من جهتها، أكدت أميرة الرفاعي أن الدبلومات التي سيتم إطلاقها في فبراير المقبل، توفر فرصاً لتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً مهنياً في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، سواء على المستوى التعليمي أو الاجتماعي. وأضافت أن اجتياز الدبلوم يتضمن تدريباً ميدانياً مكثفاً، مما يؤهل الحاصلين على الدبلومين للتقدم لاختبار أكاديمية الاعتماد الدولي في الولايات المتحدة للحصول على اعتماد دولي، وهي الجهة الوحيدة في العالم المتخصصة في منح شهادة تأهيل مهني معتمدة لأخصائي الإعاقة البصرية.
بعد التوقيع، تم تقديم شرح تفصيلي عن الدبلومات وآلية تسجيل الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لجامعة النيل أو البريد الإلكتروني nusce@nu.edu.eg. كما تم عرض فيلم تسجيلي يروي رحلة نشأة الفكرة وصولاً إلى مرحلة التنفيذ.
جدير بالذكر أن صندوق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري في مصر، ويركز على دعم ذوي الإعاقة. ويتميز هذا الصندوق باستدامة التمويل من خلال عوائد استثماراته، دون المساس بأصل الأموال. كما يتمتع الصندوق بنظام رقابة صارم، حيث يتم تنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية تحت إشراف شركة متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة صندوق عطاء بنك ناصر الاجتماعي جامعة النيل الأهلية مؤسسة بصيرة الإعاقة البصرية شريف سامي الإعاقة البصریة جامعة النیل
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.