تقرير: هشاشة ليبيا تُغذي أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير: أزمة الهجرة غير الشرعية ترتبط بالصراعات في إفريقيا وضعف الاستقرار الليبي
تناول تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي تنامي أزمة الهجرة غير الشرعية وارتباطها بمأساة القارة الإفريقية المنسية والصراعات المستمرة في دول جنوب الصحراء الكبرى.
الهجرة من دول الصراع
أكد التقرير أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين يأتون من دول تعاني من الصراعات وانعدام الأمن، مثل جنوب السودان، النيجر، تشاد، الصومال، السودان، إثيوبيا، إريتريا، إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة لا تقتصر على إفريقيا فقط، بل تشمل مهاجرين من دول مثل اليمن، العراق، سوريا، وفلسطين الذين يعبرون الطريق الشرقي وصولاً إلى الأراضي الليبية أملاً في حياة أكثر أمانًا واستقرارًا في أوروبا.
ليبيا: بوابة الهجرة وأزمة الاستقرار
أوضح التقرير أن قرب ليبيا من دول مثل مصر، النيجر، وتشاد يجعلها نقطة جذب للهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أن معالجة الوضع المتأزم في ليبيا، واستعادة الاستقرار فيها، يعد أمرًا جوهريًا لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية التي تغذيها هشاشة البلاد وانقساماتها الداخلية.
دعوة لدور إفريقي أكبر
دعا التقرير الاتحاد الإفريقي وحكومات القارة إلى لعب دور فعال في إيجاد حل دائم للصراع الليبي، بدلًا من الاكتفاء بدور المتفرج، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يصب في مصلحة القارة بأكملها.
الاتجار بالبشر: ترتيب عالمي مقلق
بيّن التقرير أن ليبيا تحتل مراتب متقدمة عالميًا في مؤشر الجريمة المنظمة، حيث سجلت 8.5 من 10 نقاط في الاتجار بالبشر، متجاوزة دولًا مثل أفغانستان وإريتريا واليمن. ويعكس هذا الوضع ضعف التمكين المؤسسي في ليبيا لمواجهة الجريمة المنظمة ومعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أزمة الهجرة غیر الشرعیة من دول
إقرأ أيضاً:
احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تصدى لها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاتجار بالبشر.
عقوبة الاتجار بالبشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.