قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن هناك الكثير من الفوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من انضمامها لمجموعة "بريكس"، أهمها تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول تجمع بريكس ما يحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى، موضحا أن تجمع دول بريكس تمثل ما يقارب الـ 30% من حجم اقتصاد العالم، إضافة إلى أن إنتاجها من الحبوب يصل لـ 35% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى وتحسن قيمة العملة المحلية .

وأوضح غراب، أن من الفوائد الكبرى التي تعود على مصر من انضمامها لتجمع "بريكس"، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن التعامل التجاري بين هذه الدول ومصر بغير عملة الدولار سواء بعملة جديدة أو بالعملات المحلية أو بنظام الصفقات المتكافئة يرفع من قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأخرى ويقلل من الاعتماد على الدولار ويخفض الطلب عليه، ما يساهم في توفير المواد الخام لتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر.

ولفت غراب، إلى أن الصين أحد الدول المؤسسة لتجمع بريكس وهي ثاني أكبر اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وستصبح الأول بحلول عام 2025 وفقا للإحصائيات العالمية، كما أنها أكبر الدول المصدرة للمواد الخام في العالم، وأن انضمام مصر للتجمع يعود عليها بالمكاسب من زيادة واردات المواد الخام من الصين وغيرها من دول التجمع خاصة مع كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ما يساهم في دعم الصناعة المحلية المصرية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحقيق مكاسب كبرى 

موعد تجمع بريكس 2023.. دوافع مصر من القمة وعلاقتها بـ الدولار الرئيس الصيني يحضر قمة بريكس.. وبوتين في موقف محرج

وأشار غراب، إلى أن انضمام مصر لدول تجمع بريكس يزيد من جم الشراكات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع بمصر ما يزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، إضافة لتعزيز الاستفادة البينية بين مصر ودول التجمع وذلك بزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول التجمع، مشيرا إلى أن تجمع بريكس يسعى لضم مصر لكون مصر اقتصاد كبير حقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات العالمية، إضافة لمكانة مصر العربية والإقليمية وأنها بوابة أفريقيا ومتحدثا باسمها ومتزعمة لحل قضاياها وساعية لزيادة التنمية الاقتصادية بدول القارة .

زيادة الوفود السياحية

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من المكاسب التي تحققها مصر من انضمامها لتجمع بريكس زيادة الوفود السياحية من دول التجمع ما يزيد من الدخل القومي المصري، إضافة إلى أن انضمام مصر لتجمع دول "بريكس" يزيد من التعاون الثنائي التجاري بين مصر ودول التجمع وذلك بالتعامل بالعملات المحلية، موضحا أن هناك دولا من التجمع قامت باعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها في البنك المركزي الروسي، كما أن هناك دول أخرى في التجمع تسعى لاعتماد الجنيه المصري ضمن سلة عملاتها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بريكس مصر الشراكة الاقتصادية روسيا الدخل القومي التجاری بین إضافة إلى زیادة حجم یزید من إلى أن مصر من

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.


 

وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.


 

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.


 

وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:

“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”


 

وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.

 

تراجع متوقع في أسعار الطاقة
 

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.


 

كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.

 

تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية

حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.

أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.


 

الذهب مرشح لارتفاع قياسي
 

توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026

مقالات مشابهة

  • صراع العمالقة.. خبير اقتصادي: الصين قادرة على معاقبة أمريكا بسنداتها ومعادنها |فيديو
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • مكاسب طفيفة للبورصة المصرية وسط تباين في أداء المؤشرات
  • 205 مليون دولار.. إعلامي يكشف موقف الشيبي من الانضمام للأهلي
  • اقتصادي ألماني: خفض الفائدة لن ينقذ الليرة التركية
  • تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح في قضية الانضمام لجماعة إرهابية
  • برلماني: الثروة المعدنية كبيرة واستغلالها ضئيل.. ونستهدف تحقيقها مكاسب
  • وزير الصحة: اهتمام كبير من الدولة بعلاج سرطان الأطفال