نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد.. صور
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة
وقال عبدالحليم علام، إن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.
وتحدث نقيب المحامين، عن الطعون المرفوعة في مجلس الدولة بخصوص قرارات مجلس النقابة التي تنظم عملية القيد، مؤكدًا أن هذه الطعون إن تم الحكم فيها ببطلان قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالقيد، سيتم تطبيق الحكم القضائي، وتطبيق نص القانون المتعلق بأكاديمية المحاماة.
وأكد أن هناك لجانًا إلكترونية مسخرة لانتقاد نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين والنقيب العام، وهذا غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أنه لن يسمح بعودة الفساد إلى نقابة المحامين مرة أخرى.
وعبر نقيب المحامين عن أسفه الشديد بشأن ما حدث في نقابة محامي بني سويف الفرعية، مؤكدًا أنه لن يترك أحد يعبث بأموال المحامين.
ولفت إلى أنه منذ توليه زمام الأمور في نقابة المحامين، النقابة حققت فائضًا خلال فترة قصيرة لم يتحقق منذ نشأتها عام 1912، مردفًا: «طبقنا نظام الحوكمة في نقابة المحامين لإحكام الرقابة على أموال المحامين، في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأصبحت كل المعاملات تتم عن طريق الفيزا كارد».
ووجه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: « بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب استاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».
وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.
واستكمل: «المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».
وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
واختتم نقيب المحامين كلمته: «لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك».
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، كلا من؛ « محمد كركاب، محمد الكسار، أبوبكر ضوة، إبراهيم فؤاد، ممدوح عبد العال، ربيع الملواني، السيد جابر، محمد هيبة، محمد عيسى، أحمد أسامة، محمود تفاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين جلسة حلف اليمين عبدالحليم علام حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد جلسة حلف الیمین عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصيادلة: التسعيرة الدوائية للقطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت إلى أن هذا الملف سيسهم بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل، وشددت على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية بوصفة طبية ومن مصادر موثوقة لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وقال نقيب الصيادلة ،حيدر فؤاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً".
وبين أن "هذا المشروع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي".
وأضاف أن "تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة".
وأكد، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل".
وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أوضح فؤاد، أن "هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية الأخرى".
وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول مناسبة".
ولفت إلى أن "العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة".
وشدد على "أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025