القطاع يشهد نموا 15%.. وضع استراتيجية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهد العام 2024 سلسلة من الفعاليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
فقد أعلنت النقابة في بداية العام الجاري عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% من أفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وقد استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج.
كما تم من خلال تلك الدورات تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية"، وخطوات أبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، فيما كانت الجامعة العمالية شاهدة على تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية على مستوى 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر النائب خالد عيش توجيهات بأنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها أعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للأعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش، عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وعضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرًا في كلمتة الي أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وتضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهي من حل أشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل الي أقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه هذا الي جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلي، فقد أطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% الي 20% في العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهي :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة.
ويأتي فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، :- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
النقابة ورؤية النائب خالد عيش من الدعم النقدي.
ومن القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، عرض رؤيتة حول ما أعلنت عنه الدولة بخصوص تحويل الدعم من "عيني إلى نقدي"، حيث تحدث عنه في تصريحات صحفية سابقة، بأنه مع الاتجاه للدعم النقدي شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرًا الي أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
وفي اكتوبر الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد (218) الصادر اليوم 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلي:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15 /5 /2024، وتنتهى في 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
وعلي هامش حصاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فقد أعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عام للتثقيف النقابي وذلك في ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلي النقابة دور قمنا به علي اكمل وجه من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء علي المستوي الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الحرب الروسية الاوكرانية المزيد النائب خالد عیش هذه الاتفاقیة من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: شراكة استراتيجية عربية - صينية لمواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية
بحث الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، رين هونغبين، في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين العالم العربي والصين، لا سيما في المجالات والقطاعات الواعدة، خصوصاً في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق الرؤى والأهداف للوصول بالعلاقات العربية -الصينية إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية.
وأثنى أمين عام الاتحاد على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا إلى أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات التي يمكن الاستفادة منها لرفع مستوى التعاون السياحي حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين.
ورأى أن هناك أهمية لتعزيز التعاون بين الشباب العربي والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن البلدان العربية التي أيدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من أجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية ودول الآسيان وصولا إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار ومن الممكن رفع هذا الرقم إلى ٦٠٠ مليار دولار، إذا صدقت النوايا وعملنا سويا في إطار تحقيق المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة. وأوضح انه في إطار الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ١٢٨ دولة حول العالم، فإن البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة.
ولأجل ذلك بدأت البلدان العربية بتنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي تمتلك فوائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني.
وثمن رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، الرؤى والأفكار التي اقترحها امين عام الاتحاد في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-الصينية، لافتا إلى أن مقاطعة هاينان من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومن خلال ما تمتلكه من مقدرات وطموحات، يمكن أن تكون نقطة البداية نحو تحقيق التطلعات لبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع العالم العربي.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من خلال التعاون والتنسيق الاستراتيجي القائم بين المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT واتحاد الغرف العربية، الذي يلعب دورا محوريا في توسيع آفاق الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمهم الصين.
كذلك التقى امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، محافظ مقاطعة هاينان، ليو شياومنغ، حيث رأى خلال اللقاء أنه في ظل الظروف السياسية والجيوسياسية التي يمر بها العالم اليوم تجعلنا نفكّر بشكل أكبر في بناء شراكة استراتيجية عربية - صينية من اجل مواجهة تحديات الحرب التجارية العالمية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أنه في إطار الحديث عن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مقاطعة هاينان فإننا لا بد من ان نتحدث عن محورين رئيسيين: اما المحور الاول فله صلة بالسياحة، بينما المحور الثاني فيتعلق بالاستثمار، وينبثق من هذين المحورين المشاريع التي تجعل من مقاطعة هاينان وجهة سياحية بالنسبة الى البلدان العربية. اما بالنسبة الى الاستثمار فهناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها في مقاطعة هاينان من الجانب العربي. وبيّن انه لتعميم هذين المحورين كان هناك مقترح مبدئي لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي ومقره في مقاطعة هاينان، سيكون بمثابة منارة عالمية وسيسهم في دعم وتمكين الشباب من الجانبين العربي والصيني عبر المشاريع الابتكارية التي ستعزز واقع الابتكار في مقاطعة هاينان .
من ناحيته تطرق محافظ مقاطعة هاينان إلى أهمية المقترح بإنشاء مركز عربي - صيني لدعم رواد الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي، متمنيا ان يتم إنشاء هذا المركز في اقرب فرصة ممكنة بحيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة للبلدان العربية والصين. وكشف عن أنه سيتم في الفترة القادمة إنشاء مطار ضخم في مقاطعة هاينان باستثمارات ضخمة بما يجعل من هذا المطار محطة مهمة ورئيسية في إطار تعزيز الصين علاقاتها التجارية والاقتصادية مع باقي دول العالم ومنها على وجه الخصوص البلدان العربية.
وأوضح أن مقاطعة هاينان تعتبر آخر مقاطعة تم انشاؤها في الصين وتبلغ مساحتها ما يزيد عن ٥ آلاف كيلومتر مربع بينما يبلغ عدد السكان فيها حوالي ١٠ مليون نسمة وهناك اهتمام كبير من جانب الرئيس الصيني بان تصبح هذه المقاطعة منطقة لوجستية محورية عبر الاستثمار فيها في مشاريع التكنولوجيا المتطورة مما يجعلها قبلة للشركات العالمية الكبرى ومن بينها الشركات العربية. ولفت في هذا المجال إلى ان هناك إمكانية كبيرة للتعاون بين الصين والبلدان العربية في مجال الفضاء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة