حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين،أن الحفاظ على سيادة العراق من التدخلات التركية والخارجية الاخرى يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، أن “مسألة تسليح حكومة إقليم كردستان من اجل الدفاع عن السيادة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، كون الإقليم جزء من العراق ومسألة التسليح من أجل الحفاظ على السيادة ترتبط بالحكومة في بغداد”.
واضاف ان “سيادة اقليم كردستان تعتبر جزء من سيادة العراق، حيث ان الحفاظ عليها يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع بغداد من اجل ضمان سلامة الأراضي العراقية”.وبين ان “تركيا تعتبر المكون الكردي عدو لها وعامل مهدد لأمنها واستقرارها وتربط هذا الامر بأمنها القومي، حيث تصريحات وزير خارجيتها تؤكد ان انقرة لديها تخوف من الكرد وخصوصا في سوريا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".