الشرطة: برامج متخصصة لتأهيل المرأة النزيلة وإعدادها لحياة جديدة ومستقرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
"عُمان": أكدت شرطة عُمان السلطانية أن إدارة التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للسجون تحرص على تقديم برامج متخصصة تهدف إلى تأهيل المرأة النزيلة وإعدادها لحياة جديدة ومستقرة، وتعمل هذه البرامج، التي يقودها فريق من المتخصصين، على تحويل المحنة إلى منحة، وتمكين النزيلات من استثمار طاقاتهم بشكل إيجابي.
وفي إطار احتفال سلطنة عُمان بـ"أسبوع النزيل الخليجي الموحد"، الذي يقام هذا العام بشعار "نحو طريق الإصلاح"، أشارت منى بنت درويش الكليبية، مديرة التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للسجون، إلى أن تمكين المرأة النزيلة يعد ركيزة أساسية في برامج الإصلاح، مشيرة إلى أن الإدارة تركز على بناء قدرات النزيلات من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب المهني، وحلقات عمل تعليمية، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك لاستعادة الثقة بالنفس وتهيئة النزيلات للاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأوضحت الكليبية أن هذه البرامج تتنوع لتشمل تعلم حرف يدوية كالمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى دورات تدريبية في إدارة المشروعات الصغيرة، والتسويق الإلكتروني، وإعداد دراسات الجدوى، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء شخصيات قادرة على مواجهة تحديات الحياة واستدامة دخلها.
وأشارت إلى قصص نجاح لبعض النزيلات اللاتي استفدن من هذه البرامج، مثل نزيلة تعلمت فنون الخياطة وتصميم الأزياء، وأخرى استطاعت تحويل شغفها بالرسم إلى مصدر رزق من خلال مشاركتها في معارض فنية بعد الإفراج عنها، مؤكدة أن تمكين المرأة النزيلة جزء من التزامهم تجاه المجتمع، وأنهم يسعون جاهدين لتحويل كل نزيلة إلى قصة نجاح تلهم الآخرين، مؤكدة أن الحياة مليئة بالفرص.
من جانبها، أكدت وضحة بنت سالم العلوية، مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، أهمية التعاون القائم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في دعم هذه البرامج، وأوضحت أن الوزارة نفذت البرنامج الوطني لتمكين المرأة النزيلة لدراسة احتياجاتها في المؤسسات الإصلاحية، وتوفير الفرص التأهيلية التي تساعد على بناء مفهوم العمل الذاتي والإنتاجية لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وأضافت العلوية: إن تمكين المرأة النزيلة ليس مجرد هدف عابر، بل هو رؤية حقيقية تتجسد من خلال قصص النجاح الملهمة وبرامج فعّالة وشراكات استراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه البرامج
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق