لبنان ٢٤:
2025-04-17@12:41:59 GMT
حجار: لن نبني مخيمات جديدة للاجئين السوريين ولن نسجلهم كنازحين موقتين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن "بلاده لن تبني مخيمات جديدة للاجئين ولن تسجلهم كنازحين موقتين". وأكد أن "لبنان يستقبل اللاجئين موقتا فقط"، مشددا على أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم يمثل الحل الأمثل وأن ذلك يعتمد على بناء الثقة مع الحكومة السورية من خلال العمل السياسي".
وقال حجار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك":" إن الوضع في سوريا يتحسن بشكل مستمر، ما يعزز الأمل في أن يعود اللاجئون إلى ديارهم في المستقبل القريب".
في سياق متصل، تحدث الوزير اللبناني عن الوضع في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، حيث أشار إلى أن "الأعداد قد انخفضت بشكل كبير وأصبحت "صفر" عبر هذا المعبر".
وأضاف: "قمنا بزيارة إلى المعبر وتابعنا الأوضاع الإنسانية هناك، حيث أن المعبر خال تماما من النازحين السوريين الآن".
وركز وزير الشؤون الاجتماعية على أنه "لا يمكن الحديث عن أعداد حقيقية للاجئين السوريين الجدد، لأن معظمهم عبروا إلى لبنان بشكل غير شرعي". وأوضح أنه "وفقا للمتابعات الميدانية مع الأجهزة المعنية، فقد دخل لبنان أكثر من 85 ألف شخص خلال الأيام الأخيرة، وقد تمركزوا في منطقة بعلبك، ورغم أن الرقم ليس كبيرا، إلا أنه لا يزال يعتبر ملحوظا".
وأعرب حجار عن تفاؤله حيال الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن "التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية تطمئن بشأن تحسن الوضع في البلاد، ما يسهم في تسهيل عودة اللاجئين في المستقبل". وأكد أنّ "السلطات اللبنانية تعمل بشكل مستمر مع المنظمات الأممية لإيجاد آليات عادلة وآمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".
وتابع حجار: "من خلال لقاءاتنا مع المرجعيات الأممية في الأسابيع الماضية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير خطة ميدانية لعودة اللاجئين، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة بهذا الصدد".
وبين أن "بعض المنظمات الأممية قد بدأت فعليا في تقديم الدعم داخل سوريا، وهو ما يعكس جهودا حقيقية لتسهيل عودة اللاجئين بشكل آمن وضمن ظروف ملائمة".
وشدد حجار على أن "العودة الطوعية هي السبيل الوحيد لتحقيق حل مستدام لهذا الملف، معربا عن أمله في "أن تتسارع عملية العودة في المستقبل القريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بشكل عاجل.. الخولي يُطالب بإقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة
أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، خلال لقاء مع ممثلي الإجراء المتقاعدين في القطاع الخاص، في بيت العامل في جل الديب "أهمية إقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة بشكل عاجل"، مُشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح يشكل خطوة حاسمة لتصحيح آثار الانهيار الاقتصادي الذي أنهك حقوق آلاف المتقاعدين".وجاء تصريح الخولي بعد تواصله مع رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله واجتماعه مع ممثلي المتقاعدين، ناقش خلاله اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي، والذي ينص على إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023، بناءً على سعر صرف 45 ألف ليرة للدولار (بدلًا من 1500 ليرة)، ما يُعادل زيادة تُقدَّر بــ 30 ضعفًا للمبالغ المُستحقة.
ووصف الخولي هذا السعر بأنه "الحد الأدنى العادل"، خاصة في ظل تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، التي تجاوزت قيمة التعويضات الحالية".
وأشار إلى أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أنهت دراسة الاقتراح بعد ٦ أشهر من البحث، وأحالته إلى رئاسة المجلس النيابي، مع ثنائه على "الدور النيابي الداعم" الذي تجلى في تبني رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال عبدالله واعضائها موجبات اقتراح القانون وتعاطفهم مع معاناة العمال".
واعتبر أن" الاقتراح يحتاج الآن إلى موافقة لجنتي الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان والمال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة للمجلس النيابي.
ولفت إلى أن "الاتحاد سيتواصل مع رئيسي اللجنتين لتذليل العقبات و"ضمان إقرار القانون قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية"، مُشدِّدًا على أن "كل يوم تأخير يُعمق معاناة المتقاعدين".
ووصف الاقتراح بأنه "مشروع إنقاذ" لأكثر من 60 ألف مضمون متقاعد، عانوا من ظلم تعويضات نهاية الخدمة التي تحوّلت إلى مبالغ رمزية لا تُغطي حتى مصاريف العلاج الأساسية". أضاف: "هذا القانون ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو إعادة للأمل لمئات الأسر التي أفنت حياتها في العمل، وستُطوى به صفحة مظلمة من تاريخ الإجحاف بحقوقهم".
ورأى ان "هذا الاقتراح يأتي في سياق الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والتي أدت إلى انهيار قيمة الليرة بأكثر من 95٪، وتآكل مدخرات المواطنين، لا سيما المتقاعدين الذين يعتمدون على تعويضات نهاية الخدمة كمصدر وحيد للدخل".
وختم الخولي بالقول: "المجلس النيابي هو اليوم آخر حصن لإصلاح ما أفسدته الأزمات. إقرار هذا القانون رسالة تؤكد أن الدولة ما زالت قادرة على أن تكون ضامنة لحقوق من بنوا لبنان". مواضيع ذات صلة وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان Lebanon 24 وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية