أصداء خطبة الجمعة قبل أسبوعين عن تعدد الزوجات وصلت أصداؤها إلى مسافات بعيدة ودول كثيرة، ولكن التفاعل الأكبر كان بين مواطني الدولة. تقريباً وحّد الرجال موقفهم، وحتى الذي لا يصلي أصبح يذهب إلى المسجد، فقد يتم التذكير بموضوع التعدد في خطبة قادمة.
الخطبة نزلت كالثلج في قلوب الرجال، حتى اولئك الذين لا يفكرون في التعدد ويقنعون أنفسهم بمقولة: "الرغبة موجودة والجرأة مفقودة"، لكن ثلج النساء بعد الخطبة كان أٌقل برودة، بل كان أقرب إلى الحمم المكبوتة، الله يكفينا شرها.
التركيبة السكانية معروفة، وبلادنا تنتظر قرابة 5 ملايين إنسان بحلول 2030، والنموذج الإماراتي جذاب؛ اقتصاد مفتوح ينمو بشكل صحي، ومستوى معيشة راقٍ، وتدفق استثمارات خارجية، وتتصدر دولة الإمارات منذ سنوات كافة دول المنطقة في معدل الاستثمارات الأجنبية الواردة FDI
الزيادة السكانية المتوقعة لها ارتباط مباشر بمثلث النمو، وأضلاعه الثلاثة: الأمن والمجتمع والاقتصاد، وجاهزية البنى التحتية ليست هي التحدي الوحيد، حيث ستبقى القاعدة التي بنيت في السنوات الماضية وهي منظومة الأمن هي الأساس الذي يضمن التطور والازدهار.
نعود إلى الخطبة ونسأل: هل التعدد يعتبر أحد الحلول؟
يعتمد السؤال من توجهه إليه، ذكراً كان أم أنثى؟، فقد تختلف الإجابة وينقلب المعنى، وتُصدع رأسك على الفاضي، والتعدد هو الحلال المسكوت عنه، والتحالف النسائي يسعى بشتى الطرق أن يطول السكوت.
بعد الخطبة شعرنا نحن معشر الرجال بأن لدينا واجباً وهو زيادة مساهماتنا من أجل التركيبة السكانية، أما واقع الحال حينما تفتح موضوع التعدد، تأتي الردود متطابقة، ويقال لك: "حل موضوع التركيبة السكانية مب شغلك ".
قبل فترة انتشر رسم بياني على شبكات التواصل الاجتماعي، يوضح نسبة الخصوبة لدى النساء العربيات، وكان معدل إنجاب المرأة الإمارتية من الأدنى بين الدول العربية.
طيب، هل يحتاج التعدد إلى ميزانية جديدة؟، لأن كل شيء سيتضاعف بمجرد إعلانك، أو اعترافك، بالزوجة الثانية.
هناك شريحة لا باس بها من المواطنين يقولون إنهم مستعدون للتعدد إذا قُدم لهم الدعم لتغطية النفقات المصاحبة للبيت الثاني.. والبشوت جاهزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات
إقرأ أيضاً:
أحكام جديدة لاسترداد الهدايا والمهور عند فسخ الخطبة في الإمارات.. هذه التفاصيل
بموجب المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات، تشهد إجراءات فسخ عقود الخطوبة تنظيماً جديداً يتعلق باسترداد الهدايا والمهور وفق معايير مستحدثة.
ويعيد القانون الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات أمس الأربعاء، تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
#الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد لـ #الأحوال_الشخصية https://t.co/sMjLzpjtqN pic.twitter.com/lBFP3AORU4
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 8, 2025