ليبيا – محاولات لتوحيد المؤسسات السياسية في ليبيا وسط جدل حول مبادرة خوري

محاولات لتوحيد مجلس الدولة

قال المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن هناك محاولات جادة لتوحيد موقف مجلس الدولة، متوقعًا انعقاد جلسة موحدة للمجلس قريبًا. وأشار السنوسي في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن غالبية أعضاء المجلس يدعمون التوافق مع مجلس النواب، مؤكدًا أن اجتماعات بوزنيقة في المغرب جاءت مكملة لمبادرة ستيفاني خوري وليست متعارضة معها.

وأوضح السنوسي أن تلك الاجتماعات تسعى لكسر الجمود السياسي والتوصل إلى تسويات سياسية وترتيبات دستورية قانونية، وصولًا إلى الانتخابات بعد توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة موحدة تجمع الأطراف الليبية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف أن الضغوط الدولية ضرورية لمنع التسويف في تنفيذ الاستحقاقات السياسية، مشيرًا إلى تأثير التغيرات الإقليمية، خصوصًا في سوريا، وما قد تفرزه من تداعيات في الصراع بين روسيا والولايات المتحدة.

انتقادات لدور خوري

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، سالم أبو خزام، أن ستيفاني خوري تحاول عرقلة الحلول السياسية عبر استخدام المطالب الداخلية وتحميل الأطراف الليبية مسؤولية الفشل. وأوضح أبو خزام أن خوري تركز على مناطق التماس بين الزوية والتبو، مستغلة الأقليات كوسيلة للخروج من المأزق، رغم أن المشكلات القائمة لا تصل إلى مستوى التعقيد الذي تصوره.

حقوق التبو والزوية

أكد أبو خزام أن التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الليبي، ولهم حقوقهم كاملة في الدستور الليبي الذي توقف بسبب تفاصيل بسيطة. وشدد على ضرورة تسوية المشكلات مع التبو بما يحقق التراضي والقبول، مشيرًا إلى أهمية ضمان حقوقهم وفق القانون وبما يخدم الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة، سالم موسى مادي، إن التبو والزوية مواطنون ليبيون ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية. وأكد أن أي محادثات مستقبلية لتوحيد السلطة التنفيذية يجب أن تشمل قبيلتي التبو والزوية لضمان تمثيل عادل للجميع.

وأشار مادي إلى أن ليبيا تحتاج إلى حكومة واحدة تعمل لصالح الشعب ورئيس دولة واحد يمثل وحدة البلاد، مؤكدًا أن مبادرة ستيفاني خوري لم تتبلور بعد، وأن اجتماعات بوزنيقة ليست مكتملة أو واضحة بما يكفي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ستیفانی خوری

إقرأ أيضاً:

الأحزاب السياسية ودعم الدولة

تشهد البلاد فى السنوات الأخيرة جهودًا متسارعة لتعزيز بنيتها السياسية واستقرارها الداخلى، من خلال دفع عجلة الإصلاحات السياسية وتفعيل دور الأحزاب كفاعل رئيسى فى المشهد العام.. ومع الإعلان عن تدشين حزب جديد تحت اسم "الجبهة الوطنية"، تُفتح آفاق جديدة للنقاش حول دور الأحزاب السياسية فى دعم الدولة المصرية، وزيادة الوعى بالمخاطر التى تواجهها، والتصدى للتحديات التى تُحاك ضدها.
الأحزاب السياسية ليست مجرد كيانات تعمل لتحقيق أهداف حزبية ضيقة، بل هى جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطى للدولة، وشريك أساسى فى تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى فى البلاد، حيث تلعب الأحزاب دورًا محوريًّا فى دعم جهود الدولة، لا سيما فى ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، ومن هنا تمثل الأحزاب قناة للتواصل بين الدولة والمواطن، حيث تعبر عن احتياجات الشارع وتترجمها إلى سياسات ومبادرات، هذا الدور يصبح أكثر أهمية فى مواجهة التحديات، مثل التصدى للمخاطر السياسية التى تهدد استقرار الدولة، سواء كانت داخلية أو خارجية.
ويأتى تدشين حزب «الجبهة الوطنية» كإضافة نوعية للمشهد الحزبى فى مصر، ويطرح تساؤلات حول رؤيته وبرامجه لدعم الدولة والمواطن، فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة المصرية تحديات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، تتطلب وجود منظومة حزبية واعية وفعالة، خاصة أن تعزيز الوعى بالمخاطر المحيطة بالدولة لا يقتصر على الجهات الرسمية، بل هو دور مشترك بين الإعلام، الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدنى.
وأرى أيضًا أن الحملات الإعلامية المنظمة بالتعاون مع الأحزاب تُعد أداة فعالة لتوضيح خطورة المؤامرات الخارجية التى تسعى لزعزعة الأمن القومى المصرى. كذلك، تلعب الأحزاب دورًا فى مواجهة الشائعات المغرضة التى تُبث على وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال توجيه خطاب واعٍ ومبنى على الحقائق.
إن التحديات التى تواجهها مصر اليوم تتطلب أحزابًا قوية تدرك أهمية الاصطفاف الوطنى، ومن هنا فإن على الأحزاب السياسية وفى مقدمتها «الجبهة الوطنية» أن تضع رؤية استراتيجية لمواجهة هذه المخاطر من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والتركيز على الملفات التى تجمع ولا تفرق، والعمل على تقوية النسيج الوطنى بين مختلف فئات المجتمع، بجانب تقديم مبادرات وحلول لمشكلات المواطنين تسهم فى تخفيف العبء عن الدولة، وايضًا توحيد الجهود بينها وبين الحكومة والمؤسسات الأمنية لضمان التصدى الفاعل لأى تهديدات داخلية أو خارجية.
والخلاصة.. إن تدشين حزب الجبهة الوطنية يُعد خطوة مهمة نحو إثراء الحياة السياسية فى مصر، بشرط أن يلتزم الحزب برؤية وطنية شاملة تضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فى الوقت الذى بات فيه دعم الدولة المصرية ليس خيارًا بل هو واجب وطنى على كل الأحزاب السياسية من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • خوري: يجب البناء على الأطر التشريعية الليبية لاستعادة الدولة
  • قلمة: مبادرة ستيفاني خوري ولدت ميتة وليس عليها توافق في مجلس الأمن
  • «خوري» تناقش تحديات الصراع مع شخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية ليبية
  • سلطان بن أحمد يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية
  • الأحزاب السياسية ودعم الدولة
  • قلمة: مبادرة ستيفاني خوري وُلدت ميتة بسبب غموضها وعدم التوافق عليها
  • البعثة الأممية تعلن عن جلسة فيسبوك لمناقشة عمليتها السياسية الجديدة في ليبيا
  • عقيلة صالح: الحكومة الليبية ستحسن الخدمة الصحية للمواطن
  • مجلس الدولة: تكالة ناقش المبادرة السياسية والجهود المبذولة لتنفيذها
  • خوري: البعثة الأممية ملتزمة بدعم مشاركة المرأة الليبية في العملية السياسية