الفتح: احذروا من مخطط سيستخدم ضد العراق في المرحلة القادمة لـإثارة الفوضى - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، من الشائعات التي تهدف الى اثارة الفتنة والفوضى في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمود في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أطرافا داخلية وخارجية تعمل على بث الشائعات عبر وسائل اعلام وتقارير صحفية تهدف الى اثارة الخوف والقلق داخل المجتمع العراقي، والهدف من ذلك حصول فتن وفوضى، فهناك مخطط يراد استخدامه ضد العراق خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف انه "يجب على المواطنين كافة عدم تصديق تلك الشائعات، والعراق مستقل على المستوى الأمني والسياسي، وكذلك الاقتصادي والمالي، والأزمات التي تمر بالمنطقة سيكون بعيدا عنها بعد عمله على سياسة الحياد وعدم التدخل بشؤون الاخرين".
وحذر الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، يوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، من الانشغال بما يجري في سوريا من احداث امنية وترك التهديدات الإسرائيلية على العراق.
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يجري على الأراضي السورية من تطورات امنية اكيد لها خشية عراقية من انتقال هذا التوتر الى العمق العراقي، لكن لا يجب انشغال الجميع بذلك وترك التهديدات الإسرائيلية التي مازالت تشكل خطر كبير على العراق".
وأضاف ان "إسرائيل تشكل خطرا يهدد العراق، وما يحدث في وسوريا هو ضمن المخططات الإسرائيلية، واكيد هناك من يريد اشغال العراق والمنطقة بما يجري في سوريا، حتى تعمل إسرائيل على تنفيذ ما تريده من مخططات في المنطقة، خاصة وهي اكدت ولأكثر من مرة بان وقف اطلاق النار لا يشمل العراق وهذا الامر تهديد واضح وصريح بشن هجمات عسكرية مرتقبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".