خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى مرئيات شركتي "فودافون" و"أواصر" العاملتين في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان، وذلك ضمن اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقدمت شركة "فودافون" عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أهدافها، وشركاءها الاستراتيجيين، وشبكاتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال عام 2023، تلا ذلك نقاش مع أعضاء اللجنة تناول مرئيات الشركة حول أحكام مشروع القانون المتعلقة بالتراخيص، والتعريفات، والاحتكارات، والرسوم، والعلاقة مع المشغلين الآخرين، إلى جانب نظام العقوبات، كما ناقش اللقاء أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتغطية في الحالات الطارئة، والتحديات التنافسية مع المشغلين الآخرين.
من جانب آخر، قدمت شركة "أواصر" عرضًا مرئيًا تناولت فيه شروط الاستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التحديات التشغيلية، والقيود التنظيمية، ورأس المال البشري، واستعرضت الشركة اقتراحات تنظيمية تهدف إلى المواءمة بين متطلبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، واحتياجات حماية البيانات.
واستمعت اللجنة إلى مرئيات الشركتين حول عدد من الجوانب والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة، وذلك في إطار حرصها على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان