خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى مرئيات شركتي "فودافون" و"أواصر" العاملتين في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان، وذلك ضمن اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقدمت شركة "فودافون" عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أهدافها، وشركاءها الاستراتيجيين، وشبكاتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال عام 2023، تلا ذلك نقاش مع أعضاء اللجنة تناول مرئيات الشركة حول أحكام مشروع القانون المتعلقة بالتراخيص، والتعريفات، والاحتكارات، والرسوم، والعلاقة مع المشغلين الآخرين، إلى جانب نظام العقوبات، كما ناقش اللقاء أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتغطية في الحالات الطارئة، والتحديات التنافسية مع المشغلين الآخرين.
من جانب آخر، قدمت شركة "أواصر" عرضًا مرئيًا تناولت فيه شروط الاستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التحديات التشغيلية، والقيود التنظيمية، ورأس المال البشري، واستعرضت الشركة اقتراحات تنظيمية تهدف إلى المواءمة بين متطلبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، واحتياجات حماية البيانات.
واستمعت اللجنة إلى مرئيات الشركتين حول عدد من الجوانب والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة، وذلك في إطار حرصها على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية