الناتج المحلي لسلطنة عُمان يرتفع بنسبة 2.7 %.. عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 30 مليارًا و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 29 مليارًا و845 مليونًا و400 ألف ريال عُماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 10 مليارات و766 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2024م مقارنة بـ 10 مليارات و728 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 35 بالمائة.
وسجلت أنشطة النفط الخام 9 مليارات و120 مليونًا و300 ألف ريال عُماني منخفضاً بنسبة 0.1 بالمائة، وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مسجلة مليارًا و645 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الثالث من 2024م ما قيمته 20 مليارًا و974 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 20 مليارًا و120 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023م.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 6 مليارات و95 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 5.4 بالمائة مقارنة بـ 5 مليارات و783 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 807 ملايين و600 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 9.7 بالمائة، وسجلت الأنشطة الخدمية 14 مليارًا و71 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 3.5 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة الربع الثالث من ألف ریال ع مانی ما نسبته ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.