استعراض مبادرات بيئية وتنموية في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية، خلال اجتماعه العاشر، برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي، محافظ جنوب الشرقية ورئيس المجلس، عددا من المشاريع والمبادرات التنموية في المحافظة.
تم خلال الاجتماع التركيز على استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الإنمائية الجارية، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تخصيص موقع لإقامة سوق للأسر المنتجة والحرفية في ولاية صور، وتمديد حديقة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.
كما استضاف المجلس في الاجتماع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض المخططات السكنية في ولاية صور ومناقشة التحديات المرتبطة بها، مثل الحفريات والردميات والخدمات المقدمة، مع الأخذ بالتوصيات والمقترحات لتطويرها.
من جهة أخرى، تم عرض مبادرة "أملاك الخضراء"، التي تهدف إلى تحسين الجودة البيئية وتوفير بيئة صحية مستدامة في نيابة الأشخرة.
واطلع المجلس على منصة "طاقة" للخدمات الرقمية لوزارة الطاقة والمعادن، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة والمعادن، ودعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتسعى المنصة إلى تمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاركة فيها، كما تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال أتمتة العمليات وتقييم العروض إلكترونيا.
وتم أيضا استعراض الخدمات التي تم تدشينها في عام 2024، مثل المزايدات على المواقع التعدينية العامة والمناطق التعدينية، بما يهدف إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب إصدار وتجديد تراخيص التعدين والتراخيص الخاصة بالتنقيب والاستكشاف، كما تم التطرق إلى الخدمات المستقبلية المتوقعة في عام 2025.
على صعيد آخر، استعرضت لجان المجلس الموضوعات المرتبطة بها، فقد قدمت اللجنة القانونية مقترحات وتوصيات بشأن مخالفة العربات والمقاهي المتنقلة، كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية مقترح استحداث هيئة أو إدارة لتنظيم وإدارة الشواطئ في المحافظة، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية، فضلا عن ضمان الاستخدام الأمثل للمرافق الشاطئية بما يسهم في تعزيز التنمية السياحية والبيئية في المحافظات الساحلية.
استعرضت اللجنة أيضا اختصاصات دائرة الشواطئ، التي تشمل وضع خطط شاملة لمشروعات حماية الشواطئ بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040، ورصد المخاطر المرتبطة بالشواطئ وتحليلها وتقييم تأثيراتها، واقتراح الحلول اللازمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.
وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد.
ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."
وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك
وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت
تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف
جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك
بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.
.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت
الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد
للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج
البطاقة.
.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:
بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين
الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد
الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي
الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون
تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية
كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي
التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:
1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد
بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة
القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع
تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف
وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023