بوابة الوفد:
2025-04-27@04:09:04 GMT

تأييد حكم الإعداد على متهم بقتل طفل بالفيوم

تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار شريف اسماعيل احمد، وعضوية المستشارين محمد سعد احمد، وأحمد محمد معوض، واحمد عابد سعد، برفض استئناف المتهم بقتل طفل بعد فشل في هتك عرضه بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتأييد حكم معاقبته بالإعدام شنقا بعد إحالة اوراقه لفضيلة المفتى.

أمر الاحالة

تضمن  أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة  تتهم حسين.

ع.م. بأنه في  أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر حمزة.ع، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية هاتكا عرضه وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم محكمة جنايات الشواشنة حكم الإعدام المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

اهداف مشروع القانون


يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.


ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.


يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار. 
 

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الإسكان الحكومة العقارات الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • مسلسل "بريستيج" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "يانغو بلاي" بعد يوم من عرضه
  • تأييد حبس مدير حمام سباحة نادي الترسانة بعد غرق الطفل حمزة
  • محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع.. اليوم
  • إحالة أوراق بائع خردة متهم بقتل فران بسبب خلافات مالية بينهما لـ المفتي
  • إحالة أوراق متهم بقتل طليقته وإشعال النار فيها بالإسكندرية للمفتى
  • قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • ميزة في واتساب تجعل الرسائل أكثر خصوصية
  • الأدنى بين الرؤساء الأمريكيين منذ 1945... لماذا تراجع تأييد الأمريكيين لترامب؟
  • شرطة الجوف تضبط متهمَين بقتل سائق دراجة نارية والعثور على جثته في وادي مذاب
  • تراجع لافت في تأييد الأميركيين لترامب