تأييد حكم الإعداد على متهم بقتل طفل بالفيوم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار شريف اسماعيل احمد، وعضوية المستشارين محمد سعد احمد، وأحمد محمد معوض، واحمد عابد سعد، برفض استئناف المتهم بقتل طفل بعد فشل في هتك عرضه بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وتأييد حكم معاقبته بالإعدام شنقا بعد إحالة اوراقه لفضيلة المفتى.
أمر الاحالةتضمن أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة تتهم حسين.
وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محكمة جنايات الشواشنة حكم الإعدام المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.