توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بولاية أمن الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة، وإلحاق خسائر مادية بالواجهة الزجاجية لمحل لبيع الوجبات الخفيفة.
وأفاد مصدر أمني بأن عمليات التحقق من الهوية أوضحت أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 31، وهو من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضيتين تتعلقان بالاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه « حسب المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية، فقد دخل المشتبه فيه الذي كان يسوق سيارة للكراء، في نزاع عرضي مع مستخدمي محل لبيع الوجبات الخفيفة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، بسبب عرقلة هذا الأخير للسير بالمكان المخصص للزبائن الذين يطلبون وجباتهم على متن السيارات، وهو ما دفعه للتسبب في إصابة أربعة مستخدمين بجروح بعدما تعمد الاصطدام بهم بالسيارة مع إلحاق خسائر مادية بالواجهة الزجاجية للمحل ».
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على متن سيارة أخرى، بعدما تخلى عن السيارة المكتراة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم العثور بحوزته على 44 جرعة من مخدر الـ(بوفا) وقطع من مخدر الشيرا، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ».
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها المباشرة.
ب/
كلمات دلالية الدار البيضاء، الأمنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الأمن المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
غليزان …توقيف موظفة ببلدية وادي ارهيو فتحت إدارة موازية بمنزلها العائلي
في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، و بناءا على معلومات واردة إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان مفادها قيام أحد الموظفين بإحدى بلديات غليزان بتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الادارية على مستوى منزله.
على الفور باشرت المصلحة بالتحري في الموضوع وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيها وعنوانها، يتعلق الأمر بموظفة بإحدى بلديات الولاية و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم وضع منزل المشتبه فيها تحت المراقبة.
أين تم ضبطها في حالة تلبس داخل منزلها رفقة شخصين كانا بصدد عملية إكتتاب السيارة، خلال فترة صلاة الجمعة ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق. بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أن المشتبه فيها إستغلت وظيفتها وقامت بفتح إدارة موازية على مستوى منزلها العائلي خارج أوقات عملها بالبلدية لتحرير والمصادقة على مختلف الوثائق الادارية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتم حجز مايلي: تصريحات بالبيع، عقود بيع فارغة، شهادات ميلاد فارغة، عقود فسخ البيع، دفاتر عائلية فارغة، عدستين مكبرتين للقراءة، طابعة، ختم الدولة الرسمي لمكتب الحالة المدنية، 5 أختام مختلفة تستعمل في عملية البيع، ختمين لنسخة طبق الأصل، ختمين يستعملان في المصادقة على الوثائق، ختمين شخصيين للمشتبه فيها، مبلغ مالي، هواتف نقالة.
فور الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم و المحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو.