5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أوضح محمد حسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت السمة المميزة لعصرنا الحالي، رغم أنها بدأت كفكرة في الأربعينات من القرن الماضي، أي قبل ظهور الإنترنت.
وأضاف حسن خلال مداخلته مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات كانت تستخدم "التيليكس" لتبادل البيانات قبل أن تتبلور فكرة التجارة الإلكترونية بالمفهوم الذي نعرفه اليوم.
وتابع مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أن الفرق الكبير بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية يكمن في التكلفة المالية. فالتجارة التقليدية تتطلب استثمارات ضخمة لإنشاء أسواق تجارية ومرافق أخرى، بينما التجارة الإلكترونية لا تحتاج إلا إلى إنشاء منصة إلكترونية لعرض المنتجات، مما يجعلها أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وأكد مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أن التجارة الإلكترونية قد كسرت حاجز الزمان والمكان، حيث أصبح بإمكان أي شخص التسوق من أي مكان وفي أي وقت، وهو ما يميزها عن التجارة التقليدية التي تقتصر على مواقع محددة وأوقات معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد الجرائم الإلكترونية التجارة الإلكترونية الأمن السيبراني المزيد التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط عصابة الذهب المغشوش في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.
بالإنتقال والفحص أمكن ضبط المذكورتان "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع (3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.