تحذير من "عواقب خطيرة" بالنيجر بسبب صحة بازوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحه، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.
ونقلت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تينوبو قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
وأضافت أن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإدارة السياسية لإيكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) للتحرك سويا. ستواصل إيكواس فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة".
وأكد ميشال "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".
وتابعت المتحدثة أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر. لا يزال الرئيس بازوم، المنتخب ديمقراطيا، رئيس الدولة الشرعي للنيجر".
احتُجز بازوم الذي اعتُبر انتخابه عام 2021 لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي منذ انقلاب 26 يوليو، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله
قتلى بأعمال عنف غربي النيجر
قُتل 28 مدنياً على الأقل مطلع الأسبوع الحالي جراء أعمال عنف في قرى عدة في جنوب غرب النيجر بالقرب من مالي، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية الجمعة، وقد ترتفع الحصيلة وفقاً لمصدر أمني. قال مسؤول رفيع المستوى في منطقة تيلابيري حيث وقعت أعمال العنف لوكالة فرانس برس: "حالياً، أحصينا ما لا يقل عن 28 قتيلاً، لكن عدد القتلى قد يرتفع". أعمال العنف طالت 4 مقاطعات وبدأت "في 15 أغسطس عند الغروب (...) وانتهت ظهر يوم 16 أغسطس"، من دون أن يحدد مكان اندلاعها.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الرئيس النيجيري إيكواس الانقلاب في النيجر النيجر حرب النيجر قوات النيجر أزمة النيجر رئيس النيجر محمد بازوم الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الرئيس النيجيري إيكواس الانقلاب في النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.