شرطة الحكومة الانتقالية السورية تستعيد الأمن في حلب وحمص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية عن سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي أسفرت عن القبض على عدد من اللصوص وتفكيك شبكة تزوير أموال في مناطق مختلفة من البلاد.
وتأتي العمليات التي نفذتها قوات الشرطة بالتنسيق مع فرق الأمن الداخلي في إطار تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة التي تزايدت في بعض المدن السورية، كما أكدت الوزارة في تقاريرها الأخيرة.
ومن أبرز العمليات التي نفذتها الشرطة في مدينة حلب، تمكنت قوات قسم شرطة الشهباء من استعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بعد أن ألقت القبض على سارق قام بسرقة ممتلكات عدة مواطنين.
ووفقًا لوزارة الداخلية، فقد تم إعادة المسروقات إلى أصحابها وفقًا للأصول القانونية، وهو ما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على استعادة الحقوق المسلوبة للمدنيين، تأتي هذه العملية في وقت حساس، حيث تواصل الأجهزة الأمنية حربها على الجريمة المنظمة في المدينة.
أعلنت الشرطة أيضا في حلب القبض على مجموعة من اللصوص الذين كانوا يحاولون سرقة سيارات في أحياء المدينة، وهذا الأمر يسلط الضوء على الجهود الأمنية المبذولة لحماية ممتلكات المواطنين وضمان استقرار الحياة اليومية في ظل الظروف الحالية، بحسب بيان للشرطة.
ويعد التصدي لسرقات السيارات من أبرز أولويات شرطة حلب، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تشهد العديد من محاولات السرقات.
تفكيك شبكة تزوير
في محافظة حمص، تمكنت قوات الشرطة من تفكيك شبكة تزوير أموال من فئة الـ 100 دولار، وعمليات التزوير لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد المحلي، ويأتي هذا التحقيق في وقت حساس حيث تعمل الحكومة السورية على تقوية الإجراءات الاقتصادية والتجارية داخل البلاد.
وقالت الشرطة إنها قمات "بتتبع الشبكة والقبض على أفرادها، ما يعكس كفاءة أجهزة الأمن في تتبع الشبكات الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني".
استعادة مسروقات من كنيسة الاتحاد المسيحي
ولم تقتصر عمليات الشرطة على مكافحة الجريمة المنظمة فحسب، بل شملت أيضًا عمليات لاستعادة ممتلكات مسروقة. ففي حمص، نجحت شرطة المدينة في استعادة مسروقات من كنيسة الاتحاد المسيحي في حي الأرمن، حيث تم القبض على اللصوص الذين قاموا بسرقة ممتلكات الكنيسة.
وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة كونها تتعلق بمؤسسة دينية تعكس حماية الممتلكات الدينية التي تعد جزءًا من الهوية الثقافية للشعب السوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية شبكة تزوير الشرطة الأمن الداخلي سوريا الشرطة وزارة الداخلية الأمن الداخلي شبكة تزوير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القبض على
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب في تصريح لـ سانا: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في #سوريا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 20, 2025
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.
ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع "بريتش بتروليوم"، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.
ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار