بروتوكول ثلاثي بين جامعة النيل وصندوق عطاء ومؤسسة بصيرة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت جامعة النيل بروتوكول تعاون مع صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، في إطار مسئولياتها المجتمعية والبحثية والعلمية، وفي خطوة رائدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليه لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لهم، وتطوير مشروعات تعليمية مبتكرة تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات البصرية ودمجهم في المجتمع.
خلال مراسم توقيع البروتوكول تم الإعلان عن إطلاق "دبلومة الدراسات العليا لأخصائي الإعاقة البصرية والمكفوفين" و التي تنظمها كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجامعة والكلية لتأهيل الكوادر المتخصصة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات البصرية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
من جانبه أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن الجامعة تسعى خلال رحلتها العلمية والبحثية والمجتمعية إلى تقديم حلول تعليمية مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية الشراكات مع المؤسسات الخيرية والأهلية لتعظيم الأثر المجتمعي.
في سياق متصل أعرب شريف سامي، رئيس صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، عن اعتزازه بهذا التعاون الثلاثي، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال مشروعات تعليمية متطورة.
وأوضحت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، أن بروتوكول التعاون الثلاثي يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الأخصائيين العاملين مع المكفوفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة ذوي الاحتياجات البصرية في مصر.
بدورها أشارت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إلى أن دبلومة الدراسات العليا لأخصائي الإعاقة البصرية والمكفوفين تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لتطوير المهارات والخبرات في هذا المجال الحيوي، داعية المهتمين إلى التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.
جدير بالذكر أن البروتوكول قام بتوقيعه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، و شريف سامي، رئيس صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، ودعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، في حضور الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، ولفيف من مسؤولي وأعضاء العديد من الجمعيات الخيرية والأهلية المصرية العاملة في مجال دعم ذوي الإعاقة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكلية التعليم المستمر.
يذكر أيضاً أن هذا التعاون الثلاثي يأتي في إطار التزام أطرافه على تعزيز دورهم في المجتمع من خلال التعليم والتأهيل المستدام.
IMG-20241223-WA0166 IMG-20241223-WA0163 IMG-20241223-WA0164 IMG-20241223-WA0165المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة البروتوكول الإعاقة البصرية الدراسات العليا المعايير الدولية بروتوكول التعاون تطوير مشروعات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة جامعة النيل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الاحتیاجات البصریة التعلیم المستمر جامعة النیل ذوی الإعاقة IMG 20241223
إقرأ أيضاً:
ترتيبات لاتفاق مرتقب بين اليمن وصندوق النقد العربي لجدولة الديون
كشف وزير المالية اليمني سالم بن بريك، عن اتفاق مرتقب لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة جدولة الديون، تشمل سداد بعض الأقساط، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن ابن بريك -على مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات- قوله إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مركبة، تتراوح بين الصدمات الداخلية الناجمة عن الصراع المستمر لأكثر من عقد، والتحديات الخارجية مثل تداعيات جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.
وأكد بن بريك أن تعليق صادرات النفط، التي تمثل نحو 65 في المائة من إيرادات البلاد، تسبب في ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، بينما أثرت الاضطرابات الأمنية سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما زاد من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وحول الخطط المستقبلية، كشف ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس (آب) 2023 تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد العربي، حيث يتم تقييم التقدم المحرز بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، لا سيما في قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، مما فاقم الضغوط الاقتصادية.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتطورات الإقليمية، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات القائمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية