بروتوكول ثلاثي بين جامعة النيل وصندوق عطاء ومؤسسة بصيرة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت جامعة النيل بروتوكول تعاون مع صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، في إطار مسئولياتها المجتمعية والبحثية والعلمية، وفي خطوة رائدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة عليه لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لهم، وتطوير مشروعات تعليمية مبتكرة تسهم في تمكين ذوي الاحتياجات البصرية ودمجهم في المجتمع.
خلال مراسم توقيع البروتوكول تم الإعلان عن إطلاق "دبلومة الدراسات العليا لأخصائي الإعاقة البصرية والمكفوفين" و التي تنظمها كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجامعة والكلية لتأهيل الكوادر المتخصصة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات البصرية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
من جانبه أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن الجامعة تسعى خلال رحلتها العلمية والبحثية والمجتمعية إلى تقديم حلول تعليمية مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية الشراكات مع المؤسسات الخيرية والأهلية لتعظيم الأثر المجتمعي.
في سياق متصل أعرب شريف سامي، رئيس صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، عن اعتزازه بهذا التعاون الثلاثي، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى توسيع قاعدة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال مشروعات تعليمية متطورة.
وأوضحت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، أن بروتوكول التعاون الثلاثي يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الأخصائيين العاملين مع المكفوفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة ذوي الاحتياجات البصرية في مصر.
بدورها أشارت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إلى أن دبلومة الدراسات العليا لأخصائي الإعاقة البصرية والمكفوفين تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لتطوير المهارات والخبرات في هذا المجال الحيوي، داعية المهتمين إلى التسجيل للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.
جدير بالذكر أن البروتوكول قام بتوقيعه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، و شريف سامي، رئيس صندوق عطاء للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، ودعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، في حضور الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، ولفيف من مسؤولي وأعضاء العديد من الجمعيات الخيرية والأهلية المصرية العاملة في مجال دعم ذوي الإعاقة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكلية التعليم المستمر.
يذكر أيضاً أن هذا التعاون الثلاثي يأتي في إطار التزام أطرافه على تعزيز دورهم في المجتمع من خلال التعليم والتأهيل المستدام.
IMG-20241223-WA0166 IMG-20241223-WA0163 IMG-20241223-WA0164 IMG-20241223-WA0165المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة البروتوكول الإعاقة البصرية الدراسات العليا المعايير الدولية بروتوكول التعاون تطوير مشروعات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة جامعة النيل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الاحتیاجات البصریة التعلیم المستمر جامعة النیل ذوی الإعاقة IMG 20241223
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تستمتع لمقترحات المختصين حول مشروع "قانون حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعي نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية والحياتية لتشمل كافة فئات المجتمع العماني بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل مشروع القانون على 22مادة مقسمة على 7 فصول.