بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات بالشرق الأوسط، يقدم بموجبه تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
يهدف هذا التمويل إلى دعم وتعزيز مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتستند هذه الشراكة إلى علاقة طويلة وناجحة بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية في الإمارات، والتي أسفرت عن سنوات من التعاون المثمر.
ومع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المحلي ودعمه للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة من الطرفين، حيث مثل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، بينما مثل شركة الإنشاءات العربية (ACC) كل من ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير الفرع في مصر.
وفي تعليق له، أكد عمرو الشافعي على أهمية الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الإنشاءات، ونسعى من خلالها إلى تسريع خططنا التوسعية وتنويع محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة الإنشاءات العربية."
من جانبه، صرح تامر راغب قائلاً: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها ويقدم الدعم اللازم لتوسيع أعمالها."
وتابع خالد يحيى قائلاً: "الشراكة مع شركة الإنشاءات العربية تمثل خطوة هامة لدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال حلول مالية مبتكرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو مستدام."
بدوره، عبر ماهر المرعبي عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكداً أن التسهيلات الائتمانية التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني ستتيح لشركتهم فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز وجودها في مصر وخارجها.
وأكد إسماعيل مجدي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم استراتيجيات نمو الشركة.
وتواصل هذه الاتفاقية تسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم حلول مالية مبتكرة، مع استهداف تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر عقد تمويل عمرو الشافعي بنک الإمارات دبی الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023