وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب"،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوازن بين "طرفي الإنتاج".
واستشهد بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف "وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم،وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج،وتمكين المرأة إقتصاديًا،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
وتابع: كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير، إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الأمان الوظيفي الثورة التكنولوجية السلامة والصحة المهنية المبادرة الرئاسية بداية بمجلس الشيوخ هجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة.
تمثلت المخالفات بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعان من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت الوزارة في بيان لها مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على أن الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
أخبار ذات صلةودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها أوتقديم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
كانت "وزارة الموارد البشرية والتوطين" قد رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة وطبقت الإجراءات القانونية والإدارية عليها.
المصدر: وام