السماح بتركيب ألواح شمسية فوق المباني الأثرية يثير جدلا واسعا في أمستردام
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
سيرى ملايين السائحين الذين يزورون أمستردام سنويا قريبا ألواحا شمسية فوق أسطح المنازل الشهيرة المطلة على القناة المائية في العاصمة الهولندية، في خطوة تثير استياء جمعيات مدافعة عن التراث ترى في هذا المشهد تشويها للمنظر العام.
وتزخر العاصمة الهولندية بمنازل رفيعة وعالية ومائلة أحيانا، يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين القرنين الـ16 والـ18.
حاليا، يُسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المعالم الأثرية المحمية بشرط أن تكون غير مرئية من الشارع، إلا أن بلدية أمستردام تخطط لتوسيع هذا الإجراء، لتسمح بتركيب الألواح على مختلف الأسطح.
وصرحت البلدية: "بحلول عام 2025، يمكن تركيب الألواح الشمسية بشكل بارز على أسطح المعالم الأثرية والمباني الواقعة في المناطق المحمية".
معارضة في قلب المدينة التاريخيةفي حي غراختنغورديل في وسط أمستردام، المحاط بـ4 قنوات ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، يعبر كاريل لوف عن غضبه من فكرة رؤية الألواح الشمسية على الأسطح.
يقول لوف، رئيس جمعية حماية التراث "إرفغويدفيرينيغينغ هيمشوت": "بالطبع، الاستدامة مهمة للغاية، ولكن في رأينا، هذه الألواح الشمسية قبيحة ولا ينبغي تركيبها فوق الأسطح التي يمكن رؤيتها من القناة".
هولندا، حيث يقع نحو ثلث أراضيها تحت مستوى سطح البحر، معرضة بشكل خاص لتبعات الاحترار المناخي، لكنها أيضا من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات انبعاثات للفرد في أوروبا، ويبدو أن هدف البلاد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 بعيد المنال، وفقا للتقديرات الرسمية.
إعلانمن المتوقع أن تقدم الحكومة الائتلافية الجديدة، بقيادة اليمين المتطرف، تدابير جديدة في الربيع.
يقول نائب رئيس بلدية أمستردام ألكسندر شولتس (42 عاما): "علينا أن نسهم في تحقيق الاستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وينطبق هذا أيضا على المعالم الأثرية".
مع ارتفاع فواتير الكهرباء، يسعى العديد من مالكي المنازل إلى جعلها أكثر استدامة، ويشير شولتس إلى أن أمستردام تضم حوالي 10 آلاف معلم تاريخي. ويضيف في تصريح لوكالة فرانس برس: "يمكننا تحقيق الاستدامة المسؤولة بقواعد أقل وإجراءات أسرع، مع مراعاة الحفاظ على هذا التراث الثقافي".
ويشدد شولتس على أن الوضع لن يكون عشوائيا، موضحا: "ستوضع قواعد دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بطريقة ترتيب الألواح الشمسية وألوانها".
مخاوف من "الفوضى"لكن كاريل لوف، البالغ من العمر 55 عاما، يرى أن الوضع قد يتحول إلى "فوضى"، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية تُعد خيارا لجعل المنازل أكثر استدامة، لكن الاستثمار في حقول طاقة شمسية خارج المركز التاريخي هو الحل الأنسب.
وتقول جمعية أصدقاء وسط مدينة أمستردام إنها تدعم استخدام الطاقة الشمسية، لكنها تحذر من أن "تركيب الألواح الشمسية البارزة قد يُلحق ضررا كبيرا بالمناظر الحضرية المحمية".
ليست أمستردام الوحيدة التي خففت من صرامة القواعد المتعلقة بالاستدامة، فقد اتخذت مدن هولندية أخرى مثل روتردام وأوتريخت خطوات مشابهة.
تشجع وكالة التراث الثقافي الهولندية التابعة لوزارة التعليم والثقافة والعلوم الجهود المبذولة لجعل المعالم الأثرية أكثر استدامة. وبحسب الاتفاق، يتعين على المعالم المحمية تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 و60% بحلول عام 2040.
إعلان التأثير على التراثيقول الأستاذ والعالم في مجال التغير المناخي جان روتمانز: "هناك حوالي 120 ألف معلم أثري في هولندا، بينها نحو 60 ألف معلم وطني، و30 ألف مسكن، و10 آلاف مزرعة، و5500 قلعة وقصر ومتنزه".
ويشير روتمانز في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن "هذه المعالم تستهلك ما مجموعه 1% من استهلاك الغاز و1.5% من استهلاك الكهرباء في هولندا".
ويضيف: "هذه الكميات كبيرة، وجعل المباني الأثرية أكثر استدامة قد يؤدي إلى توفير كبير في الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما يساعد ذلك في الحفاظ على هذا التراث الثقافي، الذي قد يزول إذا لم تُتخذ خطوات فعالة".
يعتبر شولتس أن تحقيق الاستدامة يمكن أن يتم "دون المساس بمنظر وسط المدينة". ويضيف: "حتى مع وجود ألواح شمسية على أسطح منازلنا، ستظل القنوات جميلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تاريخي انبعاثات ثانی أکسید الکربون المعالم الأثریة تحقیق الاستدامة الألواح الشمسیة أکثر استدامة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في أبوظبي
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 29 و30 أبريل 2025 اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان GFMR وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.
وشهد الاجتماع رفيع المستوى مشاركة أكثر من 40 ممثلاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 25 منظمة دولية، بما في ذلك وفود وزارية، وشركات النفط الوطنية، ومؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، وخبراء فنيون من مختلف أطياف المجتمع الدولي المعني بالمناخ والطاقة.
وبصفتها عضواً مؤسساً في شراكة GFMR وأكبر مساهم فيها بتعهد مالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، جددت دولة الإمارات التزامها الدولي بدعم الجهود العالمية للتصدي لأحد أكثر ملوثات المناخ فاعلية وخطورة على المدى القصيرغاز الميثان الذي يُعد أكثر فعالية بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة خلال فترة قصيرة، ما يجعل خفض انبعاثاته أحد أسرع وأكثر الوسائل فعالية لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.
تهدف شراكة GFMR إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تمويل مشاريع ذات أثر عالٍ تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز، وخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وقد شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية لهذا العام في أبوظبي محطة تقييم لمسار الشراكة وانطلاقة جديدة في آن واحد، حيث جرى استعراض أثر التدخلات القائمة، ووضع الأسس لتطوير آليات التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة المقبلة.
وقاد وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو مجلس إدارة صندوق GFMR، ورافقه ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشفافية في التمويل، وضمان التوزيع الإقليمي العادل للموارد، واعتماد أحدث تقنيات المراقبة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحقق القائمة على “البلوك تشين”.
وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بأن الحد من انبعاثات الميثان ضرورة مناخية وفرصة اقتصادية في آن واحد، مشدداً على أهمية ضمان أن تظل شراكة GFMR مبادرة عالية التأثير، وشفافة، وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي بشأن المناخ ومضامين “اتفاق باريس”.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة أدنوك عن تخصيص استثمارات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لمشاريع رائدة في مجال خفض الانبعاثات، تشمل نشر تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى انبعاثات شبه صفرية من الميثان، والقضاء التام على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.
كما أعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماع عن نيتها التقدم بمقترح برنامج مخصص للمناطق ذات الأولوية المرتفعة لخفض انبعاثات الميثان، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لشراكة GFMR بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من ضعف التمويل وتتمتع في الوقت نفسه بإمكانات عالية لتخفيض سريع للانبعاثات.
ويُعد هذا الاجتماع محطة بارزة تواصل من خلالها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في الدبلوماسية المناخية، وتعزيز دورها محركا رئيسيا في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الميثان.وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير