مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.
أوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.
مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموالبدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.
بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنيةأشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.
مشاريع تنموية في درنةأكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي وصندوق التنمية يبحثان مشاريع إعادة الإعمار في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة المهندس بلقاسم خليفة حفتر، وبحضور محافظ المصرف ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض الصندوق المشاريع التنموية التي ينفذها في مدينة درنة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف البلديات. كما تم تقديم تفاصيل حول نسب الإنجاز والمشروعات المستقبلية التي يستعد الصندوق لإطلاقها في مختلف أنحاء ليبيا، حيث تشمل جميع القطاعات الخدمية الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأكد المدير العام للصندوق أن إعادة الإعمار حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشددًا على أن عمل الصندوق لا يخضع لاعتبارات جغرافية أو مناطقية، بل يستهدف خدمة المجتمع في كافة أرجاء البلاد، وفق خطة شاملة تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
من جهته، أشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء المجلس بجهود الصندوق في إعادة إعمار مدينة درنة، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في وقت قياسي، مؤكدين أن نجاح مشاريع التنمية والإعمار يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت