جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.

إحاطة حول لقاء المغرب

أوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.

مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموال

بدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.

بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنية

أشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.

مشاريع تنموية في درنة

أكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.

متابعات المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی درنة

إقرأ أيضاً:

نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف

طالب 69 عضوا في مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي الأخير القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.

ووفقا للأعضاء الموقعين فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية.

وعزا الأعضاء عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات “مقلقة” حول العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.

وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن إنفاق الحكومتين خلال عام واحد حوالي 224 مليار دينار ليبي، ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.

وأفاد المصرف بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا.

وبيّن المصرف أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.

المصدر: بيان أعضاء بمجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي

البرلمانسعر الصرفمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية (فيديو)
  • برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • العرفي: رفع سعر الصرف ضرورة لكبح إنفاق حكومة الدبيبة غير المنضبط
  • نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف
  • العرفي: الدبيبة يصر على الإنفاق دون ضوابط ويُعرقل أي محاولات للإصلاح المالي
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين