انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مهلة تعديل أوضاع المخالفين الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة: أولوية لاستعادة مكانة الصحفيين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية
استعرض الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنجازاته السابقة وخططه المستقبلية، مؤكدا أن النقابة لم تغلق أبوابها طوال فترة ولايته السابقة، بل كانت مفتوحة للجميع، وأن آخر فعالية في عهده كانت افتتاح الشيخ سلطان القاسمي لمعهد التدريب في فبراير 2019.
وأوضح سلامة، خلال لقاء أجراه في مقر جريدة «الأسبوع» أن ترشحه يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1- الحريات: ضمان حرية الصحافة والتعبير.
2- المحور المهني والنقابي: استعادة مكانة الصحفيين وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل مستقرة وعادلة.
3- المحور الاقتصادي: تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين من خلال زيادة البدل وتوفير دعم شامل.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، قال عبد المحسن سلامة، إنه يمتلك خطة شاملة لتطوير مشروع العلاج، تشمل التعاون مع أفضل المعامل وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى خاص للصحفيين، والذي يعتبره حلماً يراود الكثيرين.
وأشار إلى أن النقابة خلال فترة ولايته السابقة، دفعت 4.5 مليون جنيه في أرض المستشفى، مشيرا إلى أنه حقق طفرة اقتصادية في مؤسسة الأهرام، وأن تجربته النقابية في عام 2011 كانت الأفضل.
وأوضح، أنه يسعى إلى إنشاء معهد أكاديمي بدلاً من مركز التدريب الحالي لمواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير التدريب اللازم للصحفيين في جميع المؤسسات، بالإضافة إلى توفير مصدر دخل للنقابة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وعد عبد المحسن سلامة بزيادة كبيرة في البدل، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى مثل الشقق والأراضي السكنية والزراعية.
وأشار إلى أنه قام بافتتاح مكتب للشهر العقاري في النقابة وتطوير الكافتيريا، بالإضافة إلى افتتاح منفذ للسلع، وأنه نجح في الحصول على 600 شقة للصحفيين في مدينتي وأكتوبر.
وأكد أنه بذل جهوداً كبيرة لحل مشكلة الصحف الحزبية المتعطلة، وأنه قادر على صرف إعانة بطالة للعاملين فيها.
وفيما يتعلق بالحريات، أكد أنه لن يتخلى عن أي صحفي في محنة، وأنه نجح في الإفراج عن عدد من الصحفيين المحبوسين خلال فترة ولايته السابقة.
و شدد عبد المحسن سلامة، في نهاية حديثه، على ضرورة إعادة تفعيل لجنة القيد وتطبيق ضوابطها، وإعادة النظر في قانون النقابة، وأنه سيكون نقيباً لجميع الصحفيين، وليس لفئة أو تيار معين.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين (صور)
نقيب الصحفيين: نتضامن مع مصور «القاهرة الإخبارية» بعد إصابته في جنوبي لبنان