أشرف صبحي: التوعية المالية ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة، الدورة السادسة "المدرب المالي المعتمد CFAT" لشباب الصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، والتي تمتد حتى ٢٦ ديسمبر الجاري ٢٠٢٤.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية مهارات تدريب المدربين، والتعريف بأجندة الدورة واهميتها ومكوناتها.
ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً بالتعاون الممتد والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ، حيث انه تم تنفيذ ٥ دورات للمدرب المالي المعتمد وأفرزت تلك الدورات شباب خريجين أصبحوا قادرين على التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن خريجي دورات المدرب المالي المعتمد يتم الاستعانة بهم لتدريب أقرانهم من الشباب في أندية التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، مشيراً لأهمية ما تقدمه هذه الاندية من جلسات وورش عمل تسهم في توعية النشء والشباب بالخدمات والأنشطة غير المصرفية.
يذكر أن الدورة السادسة من المدرب المالي المعتمد يتم تنظيمها من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والانشطة - إدارة الابتكار والترويح)، بالتعاون مع مكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، وتتضمن الدورة السادسة المكونات التدريبية التالية، التمويل الشخصي، سوق رأس المال، الضمانات المنقولة، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، التمويل المستدام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
استعرض النائب محمد المنزلاوي، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأكد المنزلاوي، في طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يُعَدُّ أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، و تطويره يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجـه نحـو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
مشيرًا إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهـو مـا يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابي مـن خـلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق، أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا إلى أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتـطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
وأضاف المنزلاوي أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية مضيفا: من ناحية أخرى يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريًا نحو الرقمنة مدفوعا بالتطورات التكنولوجيــة المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية حيث أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول المالي. ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويـل العقاري، وغيرهـا.. أحـد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد مـن تطبيقات الرقمنة، حيـث تـتـيح التكنولوجيـا المالية (FinTech) حلـولا متطورة تُمكن من تقديم خدمات ماليـة أكثـر سـرعة وشفافية، مما يُعزز مــن كفـاءة المعاملات ويحـد مـن المخاطر التشغيلية، مؤكدا أن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات الماليـة غـيـر المصـرفيـة يُعـد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
اقرأ أيضاًرئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
«الشيوخ» يناقش سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول إلى الشمول المالي
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي