حزب العدل: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة عبر خطط طموحة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن مصر تعمل بخطى حثيثة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مستفيدة من مواردها الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية
وأوضح بدرة، أن البلاد تتبنى خططًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل محورًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان بقدرة 560 ميجاوات يأتي استكمالًا لنجاح محطة “بنبان”، أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 1.
وأضاف أن هذه المشروعات تُعزز مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة النظيفة، مع شراكات دولية بارزة، مثل التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية إلى دول مثل السعودية يُمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الطاقة المتجددة إقليميًا، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.
وشدد على أهمية الاستثمار في الطاقة الشمسية، لما تتمتع به مصر من موارد مثالية، مثل الإشعاع الشمسي المرتفع والمناخ الصحراوي والمساحات الواسعة، وطرح عدة أهداف لتحقيق هذه الاستراتيجية أولها زيادة قدرة التوليد وتطوير مشروعات ضخمة مثل مجمع “بنبان”، فضلا عن تعزيز الاستثمارات وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بفضل الحوافز والإعفاءات، علاوة على تصدير الطاقة وبناء شبكات كهرباء إقليمية لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الكهرباء.
ولفت إلى أن المناطق المستهدفة تتمثل في الصحراء الكبرى، وهي مواقع مثالية لبناء محطات شمسية كبيرة، وجنوب مصر وتطوير المشروعات مثل “بنبان” لدعم التنمية الاقتصادية، فضلا عن الريف المصري وتحسين الشبكات وتعزيز وصول الكهرباء المتجددة، وآخرها الساحل الشمالي والذي يحوي مشروعات مشتركة للطاقة الشمسية وتحلية المياه.
واختتم حديثه مؤكدا على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل والحفاظ على البيئة، ما يُعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمورد رئيسي للطاقة النظيفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العدل حزب العدل أحمد بدرة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.